أخذت أزمة منظومة الألبان في الانفراج بعد حالة من الاضطراب في تزويد السوق لأشهر متتالية ويعود هذا الانفراج أساسا إلى تجاوز فترة نقص الإنتاج الموسمي لكن ذلك لا يعني إنتهاء الأزمة التي قد تطفو في أي وقت على السطح في حال لم يقع الانطلاق في حزمة من الإصلاحات على مستوى القطاع .
أكد عضو المكتب التنفيذي والمكلف بمنظومة الألبان بإتحاد الفلاحة والصيد البحري يحيى مسعود في تصريح لـ «المغرب» تحسن انتاج الحليب خلال هذا الشهر بـ 400 ألف لتر يوميا أي أن معدل الإنتاج اليومي للحليب وصل 2 ملايين لتر وهو مايفسر تحسن مستوى التزود المسجل في السوق .
وإعتبر مسعود إن التحسن المسجل لا يمكن إعتباره نهاية لأزمة نقص الإنتاج، مشددا على أهمية الانطلاق في وضع برنامج لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن استقرار المنظومة والعودة إلى تسجيل مستويات إنتاج مرتفعة، ويعتبر برنامج إعادة الهيكلة من مخرجات اجتماع لجنة 5 زائد 5 الذي إنعقد يوم 7 جانفي المنقضي أي بعد يومين من إلغاء فكرة التوقف التام عن الإنتاج .
وأضاف المصدر ذاته انه في حال وقع تطبيق المخرجات فإن قطاع الألبان سيشهد تقدما كبيرا، وعن محتوى المخرجات قال المتحدث أن هناك محاور كبرى تم الاتفاق حولها مع مختلف الإطراف المتدخلة لكن هناك العديد من التفاصيل التي لاتزال محل نقاش ينتظر أن يقع التفاوض بشأنها خلال اجتماع في الأمد القريب .
في ما يتعلق بإعادة الهيكلة ،فقد تحدث مسعود عن بعض الأرقام المتعلقة بعزوف المربين عن القطاع كاشفا عن خروج حوالي 2000 مربي للأبقار من بين 12000 فلاح غادروا القطاع الفلاحي في 2018 وقد إعتبر مسعود أن قطاع تربية الأبقار هو الأكثر تضررا من حالة العزوف التي عرفها القطاع وهو ما يستدعي إيجاد آليات تحفيزية لممارسة النشاط، حيث تم الاتفاق على وضع برامج تشجع المربين على تربية الأبقار من ذلك توفير قطيع وبيعها إلى المربين مع تكفل الدولة بإرجاع 60 في المائة من قيمة القطيع إلى المربين وستشارك الشركات الكبرى المنتجة للحليب المعلب في تطوير عدد القطيع والى جانب ذلك ستقع إعادة رسكلة القطيع الموجود.
كما تم الاتفاق خلال اجتماع لجنة 5 زائد 5 على وضع خارطة لإنتاج المواد العلفية ووضع منح للتشجيع على الزراعات العلفية الخضراء وفي سياق متصل سيقع تكوين مرصد وطني للأعلاف لحل معظلة الاحتكار الحاصل على مستوى هذه المواد.
ومن مخرجات الاجتماع فقد تم التشاور مع الطرف الحكومي حسب مصدرنا على دعم الفلاح عند الإنتاج وسيكون ذلك عبر دعم المربين لإنقاذ القطاع عبر مراجعة سياسة الدعم في مادة الحليب وتوجيه الدعم الموجه للفئات التي هي في غنى عن الدعم و التي لا تعتبر معنية به إلى المربين وقد بين مسعود أن الإنتاج السنوي للحليب يعادل 700 مليون لتر يوجه منه حوالي 260 مليون لتر فقط للمستهلك فيما تذهب 440 مليون لتر في السنة إلى المقاهي والمطاعم ،فالمراجعة لدعم الحليب او بالأصح ترشيد الدعم كما عبر عنها عضو اتحاد الفلاحين سيكون عبر توجيه الدعم إلى مستحقيه مشيرا الى أن العائلات المعنية بالدعم محددة بـ 2 ملايين و600 عائلة وهنا الحديث عن عائلة وليس أفراد .
ويشير البرنامج الذي مازال قيد الدراسة إلى تزويد العائلات والمستهلك والمقدرة حاجياتهم بــ260 مليون لتر بالسعر المتداول حاليا فيما سيقع بيع 440 مليون لتر من الحليب بالسعر الحقيقي على مستوى الإنتاج اي بزيادة تقريبا بـ 340 مليم في اللتر وقد اوضح ان هذا البرنامج سيضع جميع الاحتمالات كي لا يقع التلاعب بالدعم أو بالإنتاج أو بحرمان المستهلك من الحليب حيث سيقع تغيير الغلاف الخارجي لقارورة الحليب لكي يسهل التمييز بين الحليب الموجه للاستهلاك العائلي والحليب الموجه للمقاهي أو المطاعم، كما سيكون هناك تنسيق مع المزودين لضمان توجه كل صنف من الحليب الى الفئة الخاصة به.
وإعتبر مسعود انه في حال وقع تطبيق هذا البرنامج وتمتع الفلاح بهذه الزيادة فإن ذلك سينقذ حتما القطاع ويضمن إستمراريته مشددا على ضرروة التعجيل بهذا البرنامج قبل أن ينهار القطاع.