كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الذي صدر أمس عن منظمة الشفافية الدولية، عن إحراز تونس على المركز 73 مسجلة تقدما بنقطة وحيدة عن تصنيف العام 2017 وإجمالا كما تقدمت بدرجة في المعدل حيث كان عدد النقاط لسنة 2017, 42 نقطة وتحصلت سنة 2018 على 43 نقطة من أصل 100.
تعدّ الـ 43 نقطة التي تحصلت عليها تونس الحد الأدنى من النقاط وهو المعدل العالمي والتي تعد درجة الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال يساهم في تفاقم أزمة الديمقراطية في العالم.
ولم تحرز تونس أي تقدم منذ 2010 في ترتيب مؤشر مدركات الفساد، حيث تقهقرت من المركز 59 سنة 2010 إلى المركز 73 سنة 2011 لتصنف سنة 2012 في المرتبة 75 عالميا، وهو الترتيب نفسه ل 2015 و2016. وحصلت الديمقراطيات الكاملة على معدل 75 درجة في مؤشر مدركات الفساد؛ في حين سجلت الديمقراطيات المعيبة معدل 49 درجة. وسجلت الأنظمة الهجينة، التي تشوبها بعض التوجهات الاستبدادية، معدل 35 درجة.
ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة)، وجاء في التقرير أن أكثر من ثلثي الدول تحصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، حيث أن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة. ظهرت أدنى الدرجات في منطقة أفريقيا بمعدل 32 درجة.
ومنذ سنة 2012، لم تحرز سوى 20 دولة تقدما في درجاتها. وتتصدر المؤشر كل من الدنمارك ونيوزيلندا في حين احتلت الصومال وجنوب السودان وسوريا أدنى مراتب المؤشر
وتضمن التقرير كلمة لباتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية جاء فيها أن الفساد ينخر الأنظمة الديمقراطية شيئا فشيئا ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة يضعف فيها الفساد المؤسسات الديمقراطية وفي المقابل بسبب ضعفها تصبح أقل قدرة على مكافحته. وأضافت أن الأبحاث أفضت إلى وجود علاقة واضحة ما بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام.
كما كشف التحليل المقارن للبيانات المتعلقة بالديمقراطية في العالم عن وجود علاقة بين الفساد ومستوى الديمقراطية. ودعت المنظمة إلى تقوية المؤسسات المسؤولة عن ضمان فرض الضوابط والتوازنات على السلطة السياسية، والحرص على أن تعمل على سد الفجوة بين سن التشريعات المتعلقة بالفساد وتنفيذها على أرض الواقع وتطبيق أحكامها و دعم منظمات المجتمع المدني ودعم استقلالية الإعلام وحريته، وضمان سلامة الصحفيين وقدرتهم على العمل دون أي تخويف أو تضييق.