وقد لعب التوتر الاجتماعي بالحوض المنجمي دورا رئيسيا في ضعف الإنتاج الذي توقف تماما في عديد المرات ولأيام عديدة الأمر الذي افقد تونس قدرات تصديرية وخسرت خلالها تونس أسواقها.
تامل تونس في السنوات المقبلة حسب ما جاء في المشروع السنوي للقدرة على الأداء للعام 2019 بالنسبة الى قطاع المناجم الى التأقلم في السوق العالمية مع احتداد السباق للزيادة في الطاقة الإنتاجية العالمية وتعزيز مكانة تونس وذلك بالترفيع في الإنتاج من 8.1 مليون طن من الفسفاط التجاري سنة 2010 إلى 16 مليون طن سنة 2030 أي بزيادة في حصتها في السوق العالمية من 4.5 % إلى 5.3 % من خلال التسريع في انجاز الاستثمارات الضرورية مثل مشروع أم الخشب ومشروع توزر نفطة ومشروع المكناسي وتحسين شبكة نقل الفسفاط الحديدي بالشاحنات أي ما يفتح أفاقا تشغيلية في هذا المناطق ويدعم مكانة تونس في السوق العالمية للأسمدة.
بلوغ الأهداف المرسومة يمر وجوبا عبر تهيئة المناخ الاجتماعي وذلك بهدف السيطرة الاستباقية على الاحتجاجات والاعتصامات ومن الأهداف القريبة بلوغ حجم 6.5 مليون طن لكامل سنة 2019 وهو الرقم الذي يتكرر في السنوات الأخيرة دون تجاوز 50 % منه كما أن الترفيع في الإنتاج يعني ضرورة الرفع من قدرة تونس التصديرية بـ2300 مليون دينار .
وسيكون تبعا للرفع في عدد امتيازات الاستغلال المسندة تنقيح مجلة المناجم بما يتوافق مع الفصل 13 من الدستور. والمعالجة الشاملة للمجلة للوقوف على النقائص التي تتضمنها لتتلاءم مع المبادئ التي جاء بها الدستور.
وفي تصريحات رسمية تمت الإشارة الى ان تراجع انتاج الفسفاط نتج عنه خسائر بـ 3 مليار دينار بين 2010 و2018، وسجلت الصادرات بالاسعار القارة انخفاضا في قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 13.9 % في العام 2018 كما سجلت الواردات تراجعا بـ 2.3 % . وتسجل تونس عجزا تجاريا قياسيا بـ 19 مليار دينار في العام الماضي بالاضافة الى تاثر الاحتياطي من العملة الصعبة بسبب تراجع بعض القطاعات المصدرة وابرزها الفسفاط.