الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استقرارا في التصنيفات أي تواصل سلبيتها بالنسبة إلى تونس في ظل ظروف محلية وخارجية يبدو أنها لن تكون مساعدة أيضا هذا العام.
في هذا السياق أظهرت التوقعات المتعلقة بالجدارة الائتمانية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي نشرتها وكالة موديز لخدمات المستثمرين استقرارا، واستندت الوكالة في توقعاتها إلى النمو المتواضع بالمنطقة، بالمقابل تتوقع أيضا مزيدا من الاندماج المالي.
تواصل المخاطر الداخلية والخارجية
أمّا في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والمالية فقد قالت الوكالة إنها تشهد تباطؤا في وتيرتها في اغلب الدول، كما حذرت موديز أيضا من المخاطر العالمية التي قد تؤدي إلى مزيد من التخفيض في تصنيفات بلدان المنطقة. هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع حجم الديون وانخفاض قدرة الدول على تحمل الديون والحاجيات المتزايدة للتمويل تعرض المنطقة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتحويل رؤوس الأموال.
وتؤكد الوكالة ارتفاع نسبة المديونية التي يبلغ معدلها في العام 2018 نحو 83 % من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فان أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى القدرة على تحمل الديون في جميع البلدان وهي من بين العوامل التي سيكون لها تأثير في تقييمات موديز للقوة المالية للبلدان.
وتبقى الدول عرضة للمخاطر الخارجية إلى مخاطر السيولة بسبب اعتمادها على التمويل الخارجي.
من جهة أخرى أشارت الوكالة إلى أن الجدارة الائتمانية ستتدعم بسبب تحسن الوضع الأمني. إلا أنها ستتأثر سلبا بتباطؤ النمو العالمي بالإضافة إلى المخاطر السياسية الجيوسياسية المحلية.
وبخصوص النمو الاقتصادي لفتت الوكالة إلى أن بلدان المنطقة لن تعود إلى مستوياتها في النمو التي سجلتها إلى ما قبل 2009، وذلك بسبب التحديات الهيكلية التي لم تجد حلولا بعد الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع البطالة، ولن يكفي نمو متوسط ستكون معالجة هذه التحديات محدودة.
وستكون تونس من البلدان التي ستتمكن من الحد من العجز المالي كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، إلا أنها ستواجه معارضة متزايدة لهذه الإجراءات إذا ما تباطأ النمو وارتفع سعر النفط.
وستواجه بلدان المنطقة توتر الوضع الاجتماعي خاصة في صفوف فئة الشباب بالإضافة إلى تعرض البلدان إلى المخاوف السياسية الداخلية. ووفق آخر تصنيف لـ«موديز» على تصنيف «ب2» مع أفاق سلبية.
أسعار النفط عامل أساسي في التصنيفات
أما وكالة ستاندر اند بورز فقد أشارت في تقرير لها بعنوان اتجاهات التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019 الى أن الدول المستوردة للنفط ستكون في حال أفضل من الدول المصدرة، وبينت أن التصنيف السيادي للمنطقة سيكون إجمالا عند BBB- وهو الحد الأدنى في التصنيف الايجابي للوكالة.
واستندت الوكالة في تقييمها الى الأسعار العالمية للنفط التي قالت انها ستنخفض الى 55 دولارا في العام الجاري بالإضافة الى اعتمادها في التقييم على ما تشهده البلدان الموردة للنفط من إصلاحات اقتصادية وتوقعات بنمو الاستهلاك المحلي وارتفاع الطلب الخارجي.
وتاتي هذه التحاليل في بداية السنة وفي وقت قدرت فيه تونس حاجياتها الى التمويل الخارجي بحجم 7792 مليون دينار. وكانت قد واجهت في السنتين الماضيتين صعوبات في تحصيل المبالغ المراد اقتراضها وارتفاع شروط الاقراض على غرار ارتفاع نسبة الفائدة ، ففي العام 2017 ومن بين 1.6 مليار يورو مرصودة لم تتمكن تونس سوى من تعبئة 850 مليون اورو بنسبة فائدة 5.625 % وفي نهاية السنة الماضية اصدرت تونس قرضا رقاعيا ب500 مليون اورو بعد ان كان مبرمجا بحجم الف مليون دولار وكانت نسبة الفائدة 6.75 %.