منها إصدار 282 قرار غلق و600 قرار منع تزود بالمواد المدعمة: الجهاز الرقابي لوزارة التجارة يرصد حوالي 35000 ألف مخالفة خلال سنة 2018

• حجز 412 ألف قطعة مواد مهربة ومقلدة ومجهولة المصدر

تبعا لموجة نقص عدد من المواد الغذائية الاستهلاكية وبروز ممارسات احتكارية ،تقوم وزارة التجارة بعمليات مراقبة مستمرة قصد التصدي للاحتكار والغش وغيرها من الممارسات التي ينتهجها المستكرشون من التجار والباعة من أجل الترفيع في مرابيحهم غير المشروعة ولقد تمكنت حملات المراقبة التي شنتها هياكل الرقابة خلال سنة 2018 من إجراء 245385 زيارة تفقد بمناسبة العمل الرقابي اليومي وتنظيم 150 حملة إضافية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

في إطار متابعة العمل الرقابي لوزارة التجارة على إمتداد العام المنقضي ،قالت مديرة الأسعار والمنافسة كريمة الهمامي في تصريح لـ«المغرب» أن حملات الرقابة للعام الماضي تفرعت إلى رقابة موسمية تستهدف المنتجات التي يقع التركيز عليها خلال مناسبات معينة مثل احتفالات الأعياد والعودة المدرسية وعمل رقابي يومي يرمي إلى ضمان انتظامية التزويد وحماية المستهلك .

وأكدت الهمامي التطور في نسق العمل الرقابي بحوالي 5 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وتشير إحصائيات الجهاز الرقابي لوزارة التجارة إلى رفع 30610 مخالفة اقتصادية منها 7984 مخالفة في الممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية و8530 مخالفة في شفافية الأسعار و 8498 في الفوترة ومصدر المنتجات و1547 مخالفة في التلاعب بالمواد المدعمة و2321 مخالفة في الميترولوجيا القانونية ،فضلا عن ممارسات أخرى مخالفة للقانون .

وتتوزع المخالفات المسجلة خلال الاثني عشر شهرا المنقضية على المواد الغذائية العامة بدرجة أولى 8801 مخالفة تليها قطاع المخابز والمطاعم والمقاهي (5245 مخالفة) وبدرجة أقل الخضر والغلال (4861 مخالفة) والدواجن والبيض واللحوم والأسماك (3066 مخالفة) والتبغ (2127 مخالفة) والبقية في قطاعات صناعية وخدماتية مختلفة (ملابس، مواد مدرسية، أعلاف).

وتضمنت المخالفات حسب ماذكرته مديرة الأسعار والمنافسة التلاعب بالمواد المدعمة خاصة الاستعمالات المهنية غير المشروعة ،حيث وقع تسجيل 947 مخالفة (مطاعم 545، مخابز ومرطبات 356، قطاعات أخرى 46) وعمليات الاتجار غير القانونية بـ 600 مخالفة تعلقت خاصة بتجار الجملة والتفصيل،وقد أفرزت عمليات الرقابة حجز أطنان من السلع منها 5810 طن مواد مدعمة (منها 200 ألف لتر زيت)، 400 طن مواد فلاحية ، 506 ألف بيضة، 45 ألف لتر حليب، 718 رأس أبقار وماشية، كما وقع حجز 700 طن مواد غذائية، 215 ألف قطعة مواد مدرسية (أكثر من 70 ألف كراس مدعم)، 412 ألف قطعة مواد مهربة ومقلدة ومجهولة المصدر (ملابس، مواد تجميل، مواد حديدية وصحية، مواد تنظيف،...)، 170 ألف علبة تبغ.

وقد أوضحت الهمامي ان عمليات الحجز ليست العقوبة التي تواجه بها مصالح وزارة التجارة التفقدية المخالفين ،حيث تخول القوانين المعمول بها والتي تتمثل أساسا في قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك تسليط عقوبات مثل الغلق والخطايا المالية ،حيث يقع تسليط خطايا على المخالفين مع إقرار الغلق لمدة لا تقل عن شهر بالنسبة للمحلات التجارية وقد تقل عن شهر في حالات استثنائية ،حيث تحرص هياكل الرقابة على عدم الاضرار بالمستهلك في حي سكني ما عبر حرمانه من خدمات المحل التجاري في حال ثبت أن الخدمة التي يقدمها هذا المحل أساسية في هذا الحي ومثال ذلك مخبزة .

وقد وقعت معاقبة المخالفين بتفعيل جملة من الإجراءات الردعية ضد المخالفين من خلال إصدار282 قرار غلق ، حوالي 600 قرار منع من التزود بالمواد المدعمة وتغيير صنف مخابز من أ إلى ج والتخفيض في الحصص بنسب بين 25 و30 بالمائة للتحكم في كلفة الدعم وسحب رخص.

جدير بالذكر إنطلاق تنفيذ برنامج رقابي استعجالي لضرب الإحتكار وسد منافذ المضاربة بتاريخ 23 نوفمبر المنقضي وذلك في إطار أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية و قد أسفرت هذه الحملة التي سخرت حوالي 1600 فريق مراقبة قاموا بتنفيذ 34000 زيارة تفقدية ورفع 4300 مخالفة،حيث تم إجراء 129 عملية حجز للحليب و 575 عملية حجز شملت الزيت النباتي والسميد والبيض والسكر والفارينة المدعمين والخضر والغلال واقتراح 177 قرار غلق .

رغم ارتفاع نسق العمل الرقابي وقرارات الغلق والحجز ،فإن ممارسات مثل ترويج سلع سامة في الأسواق وبيع منتجات غذائية منتهية الصلوحية وحجز مواد أساسية مدعمة واستعمالات مهنية غير مشروعة باتت تمثل خطرا واضحا على المستهلك وصحته فعلى الرغم من المراقبة تستمر مظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار وبصحة التونسي وقرارات الغلق المؤقت والحجز والخطايا المالية لم تعد عقوبات كافية لتشل أيادي المحتكرين والمضاربين والفاسدين ... فمتى تقع إعادة النظر في الإطار القانوني؟ فالنداءات الداعية إلى ذلك كثيرة وعلى رأسهم وزير التجارة عمر الباهي الذي قال بتاريخ 12 جانفي خلال ندوة صحفية أن الوزارة تعمل على التوجه نحو إرساء عقوبات جزائية ضد المخالفين ضرورة إقرار عقوبات سجنية ضد أباطرة الاحتكار والمستكرشين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499