سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 396.2 مليون دينار مسجلة تراجعا بـ22.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبارتفاع بـ 19.4 % عن العام 2014.
ويعود هذا التراجع بالأساس إلى تقلص المحفظة الى 14.3 مليون دينار فيما سجلت في الفترة نفسها من العام 2015 حجم 99.5 مليون دينار ليقدر التقلص بـ 85.6 %، وقدر تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بــ 7 %.
ويعود هذا التراجع بالأساس الى عاملين الأول هو ان السنة الماضية استفادت من بيع مصحة توفيق ﻣﺠﻤﻊ ﺃﺑﺮﺍﺝ” ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ التي ساهمت في الارتفاع الذي شهدته المحفظة. كما ان تمكنت الاستثمارات الاجنبية المباشرة من الاستفادة من الامر عدد 3628 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 الذي يعفي الأجانب من الترخيص المسبق للمجلس الاعلى للاستثمار عند اقتنائهم لأسهم او حصة تتجاوز 50 % من رأس مال الشركات المتواجدة بتونس وتصل الى 66.66 % وبعد ان بلغ الإقبال الكبير هذا الحد تراجع الى نسقه العادي الذي كان في العام 2014.
وقد سجلت الاستثمارات في الطاقة حجم 256 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بـ 8.9 % اما الصناعة فقد سجلت 88.5 مليون دينار بارتفاع بـ 7.3 % والخدمات سجلت 37.3 مليون دينار بتراجع قدره 59.8 %. اما الاستثمارات الفلاحية فقد ارتفعت بـ 0.02 مليون دينار.
وتمثل الطاقة نسبة 67 % من حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة والصناعة 23 بالمائة والخدمات 10 %.
تجدر الإشارة الى ان حجم الأسهم التي اقتناها المستثمرون الأجانب خلال سنة 2015 حوالي 463,3 مليون دينار مقابل 163 مليون دينار وهو ما افرز حصيلة بقيمة 300,4 مليون دينار. في المقابل بلغت رسملة السوق المالية بالنسبة للمستثمرين الأجانب إلى غاية
31 ديسمبر 2015 حوالي 561 4 مليون دينار تمثل 25,58 % مقابل 41754 مليون دينار تمثل 24,10 % نهاية سنة 2014 وتطورت المساهمة الأجنبية بصفة ملحوظة في الشركة التونسية لصنع المشروبات لتمر من 51,57 % مع موفى ديسمبر 2014 الى 61,61 % موفى ديسمبر 2015.
وشهدت سنة 2015 ارتفاعا في حجم الاستثمارات الأجنبية في بنسبة 20. 7 % مقارنة بالثلاثة سنوات الأخيرة ليصل إلى حدود 2374.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاع بنسبة 9.2 % مقارنة بسنة 2014، ويعود هذا الارتفاع الى الاستثمارات في القطاع الفلاحي التي زادت بنسبة 17.7 % مقارنة بـ 2014 . هذا وكان لقطاع الطاقة النصيب الأكبر من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 52 % يليه قطاع الصناعة بنسبة 27 %.
ويعد الاستثمار من محركات النمو التي تساهم في خلق مواطن شغل اذ تسجل البطالة في تونس ارتفاعا وصل نهاية السنة الماضية 15.4 %.