تبعا للنقص المسجل في مادة الذهب لدى الصناعيين: إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية

غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية، حيث نص الفصل 83 من قانون المالية 2019 على إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية.
يمكن قانون المالية للعام الحالي الأشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير أن يتولوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
وينص قانون الفصل أيضا على تطبيق معلوم ضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أوالبلاتين الذي يتم إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب والهيكل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة .

قال رئيس الغرفة الوطنية للمصوغ والساعات حاتم بن يوسف في تصريح ل» المغرب» أن إيقاف العمل بإستعمال المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية خلال سنة 2018 أدى إلى خسارة نحو 85 % من كميات كبيرة من الذهب غير الحامل للطابع، مشيرا إلى أن أغلب هذه الكميات يقع استعمالها في غايات غير شرعية .
وأضاف بن يوسف أن الغرفة تقدمت بطلب إلى الحكومة يقضي بتمكينها من المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية على غرار ماوقع خلال السنوات الممتدة من 2012 إلى 2017 تبعا لوجود نقص في مادة الذهب من جهة و غلاء الذهب الخام من جهة ثانية .

وتجدر الإشارة إلى إن الإجراء المتخذ من قبل وزارة المالية هو إجراء إستثنائي لسنة 2019 وينتظر أن تقع مراجعة هذا الإجراء في حزمة التنقيحات التي تطلبها المهنة في القانون عدد 17 لسنة 2005 الخاص بالمعادن النفيسة، حيث أكد بن يوسف ان العمل متواصل من أجل مراجعة الإطار القانوني مع سلطة الإشراف.

وبخصوص تأثير تراجع قيمة الدينار على أسعار الذهب, فقد بين المتحدث أن أسعار الذهب على الصعيد العالمي لم تتغير تقريبا ولكن بالنظر إلى تأثير انزلاق الدينار, فإن أسعار الذهب على الصعيد الوطني قد تضاعفت 3 مرات, فقد كان سعر الغرام من الذهب في 2010 بين 30 و35 دينارا ولكنه يتداول حاليا بـ 100 دينار للغرام وقد يتجاوز ذلك أحيانا بهامش ربح بين 10 و12 %, ولفت المتحدث إلى ما يسمى «الخصاصة» أي كمية الضياع التي تتم أثناء الرسكلة والتسويغ .. تقدر بين 5 و6 % .

وبين بن يوسف أن قطاع المصوغ والذي يقتات منه 15 ألف عائلة (بين حرفيين وتجار وصقال والرصاع وحاملي بطاقات و السباك والنقاش وحاملي البطاقة المهنية) يعيش في كساد كبير وذلك بحكم غلاء الذهب من جهة وتدهورالمقدرة الشرائية للمستهلك من جهة ثانية .