برسوم جمركية مجحفة تتراوح بين 15 % و27 %: المغرب تعيق الكراس المدرسي التونسي الدخول لأسواقها...

بعد أكثر من سنة ونصف من الجدال وجلسات التفاوض، لم تتمكن الحكومة التونسية من تعديل

موقف وزارة التجارة المغربية القاضي بتطبيق رسوم جمركية ضد الكراس المدرسي المستورد من تونس وإبعاد شبهة الإغراق على المصدرين التونسيين ، حيث قررت كل من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب تطبيق رسوم جمركية على واردات الكراس المدرسي لمدة خمس سنوات، بدءا من 4 جانفي 2019.

دخل قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربية المتعلق بتحقيق الإغراق حيز التطبيق بدءا من يوم الخميس المنقضي، حيث قررت المغرب مؤخرا فرض رسوم جمركية على شركات تعمل في صنع الكراس المدرسي بنسب تتراوح بين 15.71 % 27.71 % على إمتداد 5 سنوات وفقا لما جاء في الرائد الرسمي للمملكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراء تحقيق الإغراق الذي تواصل على إمتداد سنتين تقريبا، والذي جاء بعد تقدم عدد من أصحاب الشركات المغربية الناشطة في إنتاج الكراس بشكاية إلى وزارة التجارة يوم 10 مارس 2017 مفادها تأزم الوضع الاقتصادي لمؤسساتهم جراء الممارسة التجارية للشركات التونسية، ولقد قامت الوزارة في الأثناء بإصدار قرار تمهيدي بوجود عملية الإغراق يوم 6 مارس 2018 استوجبت اتخاذ إجراء حمائي لمكافحة الإغراق انتهت بفرض رسوم جمركية تراوحت بين 33 و51 % وهي خطوة تعتبر بمثابة الخطوة القاتلة لنشاط التصدير بالنسبة للشركات التونسية خاصة بعد ماكانت معفاة من أي ضرائب.
وأوضح نص القرار الصادر عن المملكة أن تحديد هامش الرسم تم من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير نحو المغرب وبين المتوسط المرجح لأسعار البيع في السوق المحلية للمصدرين، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية لا سيما المادتين 9 و29 منه.

ولقد عللت وزارة التجارة قرارها بفرض رسوم الإغراق بحجة تضرر المنتجين المحليين من صادرات الكراس التونسي التي شهدت إرتفاعا مهما خلال الفترة الأخيرة مقارنة بحجم الإنتاج المحلي وقد كان لهذا الارتفاع أثر واضح في أسعار الكراس المنتج محليا من ناحية التكلفة ،وقد ذكرت وزارة التجارة المغربية أن الإنتاج الوطني للكراس المغربي قد تدهور بشكل لافت ،حيث تدهور الإنتاج والمبيعات والأسعار خاصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017.

من جهته أكد عضو الغرفة الوطنية النقابية للكراس المدرسي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عصام الفريضي في تصريح لـ«المغرب» أنه بالإضافة إلى صدور رسوم جمركية على واردات الكراس التونسي بداية من الأسبوع الحالي، فإن السلطات المغربية لم تكتف بذلك حيث ستوظف هذه الرسوم على العقود التي تم إمضاؤها في أكتوبر من العام المنقضي، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بإلغاء الفصل 13 من مجلة الجمارك بحيث يمكن لإدارة الديوانة المغربية بعد ذلك توظيف رسوم جمركية حتى على واردات الكراس التونسي التي قد أمضى عقد بيع بتاريخ سابق لتاريخ قرار التفعيل الصادر بالرائد الرسمي.

وقال الفريضي انه الغرفة ستتواصل مع وزير التجارة للتدخل في الملف مع نظيره المغربي والتثبت من فصل 13 من مجلة الديوانة، كما دعا الحكومة إلى ضرورة مطالبة باللجوء إلى المنظمة العالمية للتجارة إزاء المعاليم المجحفة التي وقع تطبيقها على الكراس التونسي.

ومع اتخاذ هذا القرار ستكون الشركات التونسية المنتجة للكراس أمام خيارين أحلاهما مر، إما الخروج من السوق المغربية أو التقليص من هامش الربح لضمان الاستمرار في السوق إلى حين الفصل النهائي في الملف، فتوظيف هذه الرسوم يعني آليا التخلي عن السوق المغربية وبالتالي خسارة 30 مليون دينار إيرادات تصدير 7 آلاف طن سنويا، هذا بالإضافة إلى تبعات هذا القرار على الشركة والعاملين فيها، مع العلم أن صادرات الكراس التونسي تمثل 87 % من الواردات الجمليّة المغربيّة للكرّاس المدرسي.

على الرغم من اتفاقية أغادير التي تجمع بين تونس والمغرب والتي تنص على «إعفاء كامل من الرسوم الجمركيّة والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعيّة المتبادلة بين الدول الأعضاء» فإن الاتفاقية ذاتها تبيحها في فصلها الرابع وفي المادة السابعة عشرة تقول «إذا واجهت أي دولة طرف حالة دعم أو إغراق في وارداتها من الأطراف الأخرى، فإنه يمكن إتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتين بإتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من الدول الأطراف في الاتفاقية».

ويقصد بالإغراق «هو قیام دولة بتصدیر منتج بسعر یقل عن قیمته المعتادة (أقل من سعر بیعها المحلي أو أقل من تكالیف إنتاجها)، أو یقل عن السعر المقابل لمنتج مماثل یباع في دولة التصدیر، وهو أسلوب یتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبیع في سوق دولة أخرى، ویختلف عن الدعم الذي ینبع عن تدخل الدولة لصالح الشركة المصدرة، والتي تبیع في سوق دولة أخرى بأسعار أقل عن الأسعار العادیة وتتم مواجهة الإغراق أما بفرض رسوم مكافحة الإغراق (رسوم جدیدة)، أوالتوصل إلى تعهدات سعریة من المصدرین وتحدد منظمة التجارة الدولية شروط ثبات عملية الإغراق ,حيث تشترط المنظمة توفر 3 شروط أساسيّة مجمّعة لتأكيد عمليّة الإغراق وتبرير فرض إجراءات مكافحة الإغراق وهي, الإغراق, وجود ضرر, ووجود علاقة سببية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499