من تأكيد الهياكل الرسمية على توفرها وتعد مادة السميد من بين المواد التي يشتكي المستهلك من غيابها ،نقص لا يعود إلى إشكال في التزود حيث أكد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب توفيق السعيدي في تصريح لـ «المغرب» توفر كميات الحبوب بما يكفي لبضعة أشهر.
قال المدير العام لديوان الحبوب توفيق السعيدي في رد على ماورد في وسائل إعلام أجنبية والتي أفادت بأن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 100 ألف طن من القمح الصلب ،أن عملية طرح مناقصة عالمية من القمح الصلب لاتعني تسجيل نقص في مخزون الحبوب موضحا أن الديوان يقوم بهذه العملية حين تكون الأسعار مناسبة في السوق العالمية.
وأضاف السعيدي أن عملية تزويد المطاحن تقع بصفة متواصلة إلى جانب توفر المخزونات بإمكان الديوان إن يضخ مزيدا من الكميات لكن إذا كان هناك نقص في مادة السميد فقد يكون ناتجا عن إشكال على مستوى مسالك التوزيع وهو عنصر لا يرتبط بالديوان.
وأمام إقرار وزارة التجارة بوجود إشكال في مادة السميد، تقوم فرق المراقبة الاقتصادية بحملات مراقبة بإستمرار من اجل وضع حد لممارسات المضاربة والاحتكار، حيث تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية خلال شهر ديسمبر المنقضي من حجز أكثر من 43 طن من مادة السميد تعمد التجار إخفاءها للمضاربة فيها وبيعها بأسعار غير قانونية.
كما قادت أعمال المراقبة المشتركة بين أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقابس وحرس الحدود البرية خلال الشهر المنقضي إلى حجز نحو 21 طنا من العجين الغذائي خلال عملية مراقبة شملت المعابر والطرقات وهوما يؤكد وجود عمليات تهريب .
والى جانب إشكالية الاحتكار والتهريب، تتعرض مادة السميد لاستعمال في غير الأغراض المرخص فيها،حيث تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، يوم 28 سبتمبر 2018، من حجز 11 طن من العجين الغذائي المدعم بمعمل لصنع العلف المركب.
فضلا عن هذه الممارسات الاحتكارية والاستعمالات غير المرخص لها لمادة السميد،فإن هناك عوامل أخرى تجدر الإشارة إليها وتتعلق هذه العوامل بتطور استهلاك مادة السميد، حيث تشير بيانات وزارة التجارة إلى تسجيل إرتفاع مهم في استهلاك مادة السميد خلال السنوات الأخيرة، بلغت نسبته 19 % 2017 مقارنة بسنة 2010 مما نجم عنه إرتفاع في تكاليف دعم هذه المادة التي إرتفعت من 284.5 مليون دينار في 2010 إلى 553.698 مليون دينار نهاية 2017 .
وقد بلغ الاستهلاك الفردي من مادة السميد 54 كغ خلال سنة 2016 مقابل معدل استهلاك في حدود 15.5 كلغ حسب نتائج المسح الوطني للاستهلاك والإنفاق لسنة 2015، بما يعادل حاجيات جملية من السميد بـ1.8 مليون قنطار في السنة من بين 6.1 مليون قنطار مدعمة مع العلم أن هذه الكميات دون إعتبار كميات السميد المخصصة لإنتاج العجين الغذائي والكسكسي.
وتعتبر وزارة التجارة أن تدني أسعار بيع السميد مقارنة بالأسعار المتداولة للأعلاف في السوق الداخلية من السداري والشعير شكل عاملا أساسيا ودافعا للتلاعب بهذه المادة على مستو وحدات انتاج الأعلاف وعلى مستوى تجارة الجملة عبر ترويجه في شكل أعلاف حيوانية، كما يشجع الفارق في الأسعار مع البلدان المجاورة ليبيا والجزائر على تهريب مادتي العجين الغذائي والكسكسي، وأمام جل هذه الممارسات ماذا تبقى للمستهلك ليأكله؟.
يبدو أن أغلب المواد المدعمة أصبحت ملاذا للمحتكرين والمهربين، عوض أن تكون معينا للفئات الضعيفة والمتوسطة، فالمواد الغذائية المدعمة والأساسية من سكر وزيت نباتي وسميد وحليب وبيض أصبحت مواد يجني من خلالها المحتكرون أرباحا هائلة تشجعهم على ذلك عقوبات تتراوح بين الحجز والغلق المؤقت وهي عقوبات لايمكن أن تكون ردعية لمثل هذه الممارسات التي أصبحت تتكاثر بشكل مخيف وهو أمر قد يجعل من مسألة الدعم واقعا مزيفا.