المنقضية ،حيث انتهت سنة 2018 بإرتفاع في نسبة التضخم بـ 7.5 % لكامل سنة 2018 بعد ما كانت في حدود 6.4 % في 2017 و4.2 % في 2016 و4.1 % في 2015 .
بعد استقرار نسبة التضخم لثلاثة أشهر على التوالي عند 7.4 % ، ارتفع التضخم مع نهاية سنة 2018 بنسبة 0.5 % ليرتفع إلى 7.5 % لتعود بذلك الى مستوى شهر جوان المنقضي مع العلم آن نسبة التضخم للسنة المنقضية كانت قد شهدت نسقا تصاعديا منذ بدايتها من 6.9 % خلال شهر جانفي الى7.8 % خلال شهر جوان وتلاه استقرار عند 7.5 % خلال شهري جويلة وأوت.
وبين المعهد الوطني للإحصاء في نشريته يوم أمس حول مؤشر الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر 2018 أن ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 0.5 % مقارنة بمستواه المسجل في شهر نوفمبر من نفس السنة يعود إلى تواصل نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.5 % إلى جانب ارتفاع أسعار لحوم الضأن بنسبة 1.8 % وأسعار البيض بنسبة 1.2 % وصعود أسعار المرطبات والشوكولاتة بنسبة 0.9 %.
وتشير البيانات ذاتها إلى ارتفاع أسعار باقي المجموعات على غرار مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 % كما سجل مؤشر مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 0.5 % والأمر ذاته ينسحب على أسعار مجموعة المطاعم والنزل ارتفاعا بنسبة 0.7 % نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المأكولات في المطاعم وأسعار خدمات المقاهي وخدمات النزل .
اما عن التضخم الضمني أي نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية فقد وصلت إلى 8 %.
وكان البنك المركزي قد انطلق منذ منتصف 2017 في الترفيع في نسبة الفائدة وذلك على إعتبار أن التحكم في الأسعار ضمن قائمة مهام البنك المركزي ويعتبر ان الترفيع في نسبة الفائدة من بين الوسائل التي يمكن إعتمادها لمحاربة التضخم وقد تم التّرفيع في نسبة الفائدة خلال 2018 في ثلاث مناسبات وفي 8 مناسبات في السنوات الست الماضية.
وكان قد توقع أن تشهد نسب التضخم مسارا تصاعديا في الربع الأخير من عام 2018 وإنهائة بـ 8 % وذلك باعتبار آثار الترفيع في أسعار البنزين وتواصل تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية والأثر المرتقب لتعديل سعر البنزين والكهرباء والغاز ،وهي توقعات لم تكن في محلها بعد تسجيل نسبة التضخم لكامل السنة عند 7.5 في المائة وقد يعود عدم تحقيق نسبة 8 في المائة إلى انخفاض أسعار البترول في العالم وعدم إجراء زيادة في أسعار البنزين كما كان متوقعا ،هذا ويتوقع البنك المركزي أن تشهد نسب التضخم بعض الانفراج في 2019.
جدير بالذكر إلى أن المعهد الوطني للإحصاء سيقوم بإحتساب نسبة التضخم بدءا من الشهر الجاري بناء على 2015 كسنة اساس عوضا عن2010.