يوم أمس من تفعيل خدمتين من بين خدماتها الست عن بعد وتتعلق هذه الخدمات بالتصريح بنوايا الاستثمار فيما ارتبطت الخدمة الثانية بتلقي العرائض على أن تتمكن الهيئة من تفعيل خدمة التكوين القانوني للمؤسسة عن بعد خلال الشهر المقبل .
أكدت رئيس قطب المساندة بالهيئة هدى النفزواي في تصريح لـ«المغرب» أن خدمة التصريح بنوايا الاستثمار تتم عن طريق إدبارة وحيدة ،وقد تم التنصيص عليها بالامرعدد389 لسنة 2017 وستكون هذه الخدمة متاحة عبر بوابة الاستثمار التي يمكن الولوج إليها عن طريق موقع الهيئة والتي ستمكن المستثمر تباعا من الاطلاع على مختلف باقي الخدمات المفعلة على مستوى الهيئة والتي ينتظر تفعيلها عن بعد والتي تتعلق بخدمات مطالب التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط والتكوين القانوني للمشاريع ومطالب المنح المالية والحوافز الخاصة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية مع العلم أن خدمة التكوين القانوني للمشاريع سيقع تفعيلها عن بعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
وفي سياق ثان سينظر المجلس الأعلى للاستثمار في دورته الثانية المزمع عقدها في جانفي الجاري في جملة من المشاريع ،فقد أكد مصدرنا إنتهاء الهيئة من دراسة 4 في قطاعات صناعية ،صناعة السيارات ،الطائرات والصناعات الغذائية بما قيمته 230 مليون دينارعلى أن توفر هذه المشاريع 1400 موطن شغل وهي المشاريع التي سيقع طرحها خلال إنعقاد المجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضحت النفزواي أن الهيئة بصدد دراسة 6 مشاريع في مجالات الصناعة والخدمات والتعليم العالي الخاص والاتصالات ومكونات السيارات بقيمة جملية قدرت ب830 مليون دينار وبإحداثات شغلية في حدود 2620 موطن شغل.
هذا وقد إنتهت الهيئة من تركيز الجانب اللوجستي والبشري, حيث تم الانتهاء من توفير كل ما يتعلق بالجوانب التقنية وتكوين الإطارات حسب الاختصاص،وقد انتدبت الهيئة 35 شخصا، 56 في المائة منهم من طالبي الشغل ،كما ينقسم المنتدبون على 27 إطارا و8 أعوان مع تمثيلية ب49 المائة للرجال و51 في المائة للنساء.
وأضافت النفزواي أنه إلى جانب الانتهاء من تركيز الهيئة بإستكمال شقيها اللوجستي والبشري،فقد تمكن الهيئة خلال عامها الأول من تفعيل جميع مهامها الموكولة إليها والتي حددها قانون الاستثمار الجديد لسنة 2017 والمتمثلة أساسا في خدمات المخاطب الوحيد للمستثمر والتي تنص على استقبال المستثمرين وإرشادهم وتوجيههم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية.
كما ستعمل الهيئة من خلال خدمات المخاطب الوحيد للمستثمر مثلما جاء في الفصل 15 من قانون الاستثمار على إرشاد المستثمرين والقيام لفائدتهم بالإجراءات الإدارية والتراخيص التي تستوجبها مراحل الاستثمار،إلى جانب تلقي عرائض المستثمرين ومعالجتها والعمل على حلها وفق مقاربة تشاركية مع باقي الهياكل المعنية.
وتلتزم الهيئة بتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض ودراستها ونشر الاخلالات الواردة بها ومن ثم اقتراح الأعمال التصحيحية وتضمينها في التقارير التقييمية على أن يقع رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للاستثمار والمتمثل في شخص رئيس الحكومة .
كما قامت الهيئة خلال سنة 2018 بإمضاء اتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات التونسية الناشطة في مجال الاستثمار من مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد و وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وهي اتفاقيات ترمي إلى تنظيم العمل بين مختلف المؤسسات بحسب القطاعات وقيمة الاستثمارات، هذا و قد تم إرساء لجنة مشتركة تتركب من مختلف الهياكل التي لها علاقة بالاستثمار خلال العام المنقضي تنعقد كل ثلاثة أشهر لتقييم أداء كل هيكل وتحديد مجالات التدخل.
وقد عرجت المتحدثة في هذا الباب على إلى أن للهيئة دور المنسق بين مختلف المؤسسات المتدخلة في مجال الاستثمار حيث تعمل على توحيد الإجراءات بحسب القطاعات مع العلم أن الهيئة تشتغل على الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 15 مليون دينار وهي بصدد العمل على التخفيض من قيمة هذا المبلغ و اضافت ان الهيئة تعمل حاليا على دليل إجراءات موحد بين مختلف الهياكل يضبط كيفية الحصول على المنح والحوافز حسب القطاعات والهياكل المشرفة عليها الأمر الذي سيضفي مزيدا من الشفافية والحوكمة .