أيضا في «اتفاق الصندوق الممدد» الذي يجمع تونس بصندوق النقد الدولي، ويعد دعم المحروقات من النقاط التي انطلقت الحكومة في التحكم فيها عبر إقرار آلية التعديل الآلي للأسعار بناءا على معدلات ثلاثية للأسعار العالمية.
سجلت نفقات التصرف في التوزيع الاقتصادي للنفقات ضمن ميزانية 2018 استحواذها على نسبة 70.7 % مقابل 29.3 % لنفقات التنمية، وذلك وفق النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية إلى حدود شهر أكتوبر المنقضي الذي نشرته وزارة المالية بموقعها الالكتروني، فيما بلغت جملة النفقات 27.4 مليار دينار من بينها 1550 مليون دينار لدعم المحروقات مقابل 1500 مبرمجة بقانون المالية وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية التكميلي 2018 تضمن زيادة بـ 1200 م د بعنوان دعم المحروقات والكهرباء والغاز.
تسارع نفقات دعم المحروقات كان بمثابة التحدي للحكومة أمام ارتفاع الأسعار العالمية في الفترة الماضية ليبلغ سعر البرميل 80 دولار قبل أن ينزل في الأيام الماضية إلى ما دون 60 دولار. واعتمدت الحكومة آلية التعديل الآلي منذ 2016 وشهدت السنة الحالية تعديل الأسعار في اربع مناسبات في انتظار أن يتأكد ما صرح به وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني في أكتوبر الماضي بأنه سيتم إقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة والتي قد تكون الزيادة الخامسة في ظرف سنة واحدة.
وتسبب ارتفاع اسعار البترول في خلق ما اصطلح على تسميته بصدمة النفط التي القت بظلالها على تونس وهو ما ادى الى اطلاق تحذيرات من عمق هذا التأثير خاصة امام ارتفاع العجز الطاقي الذي ساهم بصفة بالغة في اتساع عجز الميزان التجاري الذي بلغ في الأشهر الاحد عشر الماضية من السنة الحالية 17.3 مليار دينار لتكون مساهمة قطاع الطاقة لوحدها في هذا العجز بـ 32.4 %.
وقد تأثرت أسعار بعض المجموعات المعتمدة في احتساب نسبة التضخم بارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت نسبة تطورها 13.5% في شهر نوفمبر الماضي في مقارنة بنوفمبر 2017، على غرار أسعار النقل.