التي يتحدث عنها صندوق النقد الدولي غاية لا تدرك في ظل ظرف اقتصادي ومالي صعب وفق المؤشرات التي تنشر من طرف الأجهزة الرسمية سواءا البنك المركزي أو المعهد الوطني للإحصاء.
أكّد البنك المركزي في تقرير حول التطورات الاقتصادية والمالية أن الدينار فقد خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي 12.9 % من قيمته مقابل الاورو و7.8 % مقابل الدولار، وبين البنك المركزي أن ما شهده الدينار من انزلاق هو نتيجة ضغوطات تآكل احتياطات النقد الأجنبي التي بلغت معدل 80 يوما في 12 ديسمبر 2018.
تؤكد البيانات اليومية التي ينشرها البنك المركزي عبر بوابته الالكترونية الانزلاق المتواصل للدينار فاليوم نحو 3.4 دينار يعادل اورو واحد و2.97 دينار للدولار الانزلاق الذي يقول عنه صندوق النقد الدولي هو تدرج نحو القيمة الحقيقية له حيث يجدد مطالبته السلطات التونسية بمزيد التخفيض في قيمة العملة المحلية في كل بيان له، وإضفاء مزيد من المرونة من طرف البنك المركزي على الرغم من تأكيده من جهة أخرى أن الدينار التونسي اقترب من قيمته الحقيقية. وتجدر الإشارة إلى أن الدينار التونسي تراجع بـ6 % مقابل الدولار سنة 2017 وتراجع بـ18 % مقابل الأورو خلال نفس السنة.
وفقدان الدينار لمزيد من قيمته يزيد من الضغوط على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الذي لم ينجح إلى حدود الأيام الأخيرة في العودة إلى ما يسمى بالخط الأحمر المقدر ب90 يوم توريد كما أن الانزلاق يؤثر أيضا في ارتفاع خدمة الدين خاصة وان النصيب الأكبر في توزيع حجم الدين الخارجي حسب العملات يعود إلى الدولار والاورو ب 31.5 % 51.3 % على التوالي، وفق نتائج وقتية لتنفيذ الميزانية سبتمبر 2018 كانت قد نشرتها وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني. كما يشير البنك المركزي إلى أن المدفوعات الخارجية اتسمت خلال الفترة الماضية بعجز تجاري يقدر 17.3 مليار دينار مقابل 14.4 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي وارتفع حجم الواردات إلى 54.5 مليار دينار مقابل 37.1 مليار دينار. وكان البنك المركزي قد اكد في تقرير سابق تعمق عجز ميزان المدفوعات الجارية (9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) في تأثر مباشر بالعجز التجاري.