جهاد الحناشي، إن إستعمال تونس لعلم البيانات سيساعدها على وضع منوال إقتصادي مبني على المعرفة والذكاء الاصطناعي بما يتيح لها إمكانات واسعة لمجابهة جزء كبير من الإشكاليات التي تعاني منها على غرار مكافحة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي.
قال الحناشي خلال مشاركته في ندوة حول موضوع « علم البيانات لتحرير وتحفيز التنمية الاقتصادية في تونس» إن توظيف علم بيانات في مجالات الصحة والصناعة الصيدلية والتهرب الجبائي وذلك عن طريق عدد من التطبيقات التي تعمل على تثمين البيانات المرقمنة ،حيث يمكن من خلال قراءة البيانات عبر الذكاء الاصطناعي الكشف عن التجاوزات التي تتعلق بالتهرب الضريبي أو مواطن الاقتصاد الموازي ،كما تمنح البيانات التي قد تتبعها الأنظمة الصحية مع دراسات الحالة التي توضح كيفية تعامل الأنظمة الفردية مع بعض التحديات التي تنطوي عليها.
وأضاف الحناشي في تصريح لـ«المغرب» أنه لا يمكن إعتبار تونس من الدول السباقة في إستعمال هذا العلم وهي بعيدة في الوقت الحالي وقد ذكر أن كلا من أمريكا والصين هما من الدول السباقة في هذا المجال فيما تسارع عديد الدول في أوروبا إلى وضع استراتجيات في علم البيانات .
كما نفى المتحدث ان يكون لتطبيق هذا العلم اي أثر في المعطيات الشخصية عند دراسة البيانات أو المعطيات مؤكدا أن تطبيق هذا العلم يحمي المعطيات الشخصية، من جهته أكد الشريك الثاني لمؤسسة «ماجست آي»، ربيع السعيدي، أنّ علم البيانات، هو علم متعدد الاختصاصات يوفر تحليلا وصفيا يمكن تطبيقه في عديد المجالات لفهم الاستثمار في تونس ومقاومة تفاوت التنمية في الجهات .
ويرتكز مبدأ علم البيانات على منصات رقمية للمعطيات التي يمكن تحويلها من أجل استخلاص معارف قد تنتج حلولا انجع لبعض الاشكاليات، لاسيما إذا ماوقعت معالجتها بالشكل المناسب بحيث يصبح التعرف على الاسباب التي ادت الى حدوث إشكال معين و التوصل الى حل له واقعا ممكنا.
وعرض السّعيدي خلال اللقاء الذي إنتظم يوم الخميس أنموذج تطبيقة موجهة للاستثمار في تونس مؤكدا أنّ أغلب المشاريع الاستثمارية، التي أطلقت ما بين سنتي 2006 - 2018، تركّزت بالمناطق الساحلية في حين أنّ جهات الجنوب والغرب لم تشهد انجاز استثمارات جديدة.
من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن علم البيانات، الذي يجمع بين قواعد البيانات المتوفرة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يعزز موارد الدولة و يكشف عن القطاعات الأكثر تضررا من الفساد وأيضا تحديد الأشخاص المتورطين، قائلا إن «هذه التطبيقات قادرة على كشف الفشل في أنظمتنا كما يمكنها إتاحة الفرصة لصانعي القرار لاتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها «.
وبناءً على ذلك، أعرب الطبيب عن استعداد الهيئة للتعاون مع الشركة الناشئة « ماجست اي» للاستفادة من التقنيات الجديدة في الحرب ضد الفساد.
ودعا الطبيب بالمناسبة أصحاب الأعمال المنضوين تحت الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى التصريح بمكاسبهم لدى الهيئة موضحا ان الهدف من القانون ليس معرفة حجم ملكية التونسيين بإعتبار إمكانية تحديدها بالتعاون مع النظام البنكي والخدمات الضريبية وإدارة الملكية، ولكن الهدف من هذا المسار هو استعادة ثقة التونسيين في نخبهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية . كما سيمكن هذا المسار حسب الطبيب من تشجيع المستثمرين الأجانب من ربط علاقات تعاون مع التونسيين.