وفي أرقام كان قد نشرها المعهد الوطني للاستهلاك الأسبوع الماضي حول التداين الأسري أثار تساؤلا عن تأثير التضييق على القروض الاستهلاكية على النمو الاقتصادي، بعد أن أكد تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية بنسبة 48 %.
كانت مساهمة الاستهلاك بصنفيه العمومي والخاص واضحة في السنوات الماضية وفق المعهد الوطني للاحصاء ففي العام 2013 بلغت حصة الاستهلاك من مجموع نسبة النمو 1.2 % حين كانت نسبة النمو لكامل السنة في حدود 2.3 % وفي العام 2016 كانت للاستهلاك مساهمة كبرى وواضحة اكثر في مقارنتها بنسبة النمو التي بلغت 1 % بلغت نسبة مساهمة الاستهلاك 2.6 %، وكان الاستهلاك الخاص اكبر من الاستهلاك العمومي.
ويعد الاقتراض من العناصر المكملة للاستهلاك ففي القراءة التحليلية للأرقام المتعلقة بالقروض الموجهة للأفراد من طرف القطاع البنكي وحجم التداين الأسري جاء فيها ربط بين الاستهلاك والقروض فحسب الأرقام المتوفرة فإن نمو الاستهلاك الخاص في تونس كان خلال السنوات الأخيرة متقاربا مع مستويات نمو القروض الموجهة للأسر التونسية، مما يؤكد أن تمويل الزيادة في الاستهلاك في السنوات الأخيرة كان يمر عبر القطاع البنكي أساسا، إلى جانب الزيادات المسجلة في ألاجور9 كما أن إرتفاع الاستهلاك من حيث القيمة يمكن أن يكون نتيجة مستوى التضخم الهام الذي بلغه الاقتصاد التونسي خاصة خلال سنوات 2016 و2017. المعهد الوطني للاستهلاك تساءل أيضا عن تأثيرالتضييق على القروض الاستهلاكية على النمو الاقتصادي، خاصة وأن نسبة مساهمة الاستهلاك في النمو بلغت خلال السنوات الأخيرة مستويات عالية وأصبح المحرك الأساسي للنمو. ولفت المعهد الوطني للاستهلاك، إلى أن الترفيع في كلفة الاقتراض يعد تشديدا على الأسر التونسية من أجل تحسين ظروف عيشها أو الاستجابة لبعض النفقات الملحة والعاجلة، خاصة في ظل استقرار مستويات الأجور
وتزايد مستويات التضخم وبالتالي تراجع القدرة الشرائية.
من جهة أخرى تعكس نسبة الادخار التي سجلت تراجعا من 21.7 % سنة 2010 إلى 9.6 % سنة 2017 تدهور المقدرة الشرائية التي اصبحت عاملا ضاغطا على استهلاك الاسر. وباعتبار ان نسبة الفائدة الحقيقية أصبحت سلبية نظرا لارتفاع نسبة التضخم وهو ما لا يشجع على الادخار ايضا.