رغم مطالبتها بذلك منذ افريل المنقضي، حيث أكدت رئيسة الغرفة سندة شعباني في تصريح لـ «المغرب» أن الغرفة وجهت مالايقل عن 5 مراسلات إلى الكنام من أجل عقد جلسة رسمية لمعالجة مشاكل القطاع لكنها لم تتلق أي رد.
لم يتغير واقع عيادات العلاج الطبيعي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أصحابها في أفريل المنقضي ،فالمطالب التي تقدمت بها الغرفة ماتزال حبيسة الملفات ولم يتم النظر فيها وذلك نظرا لعدم عقد جلسة بين الطرفين بحسب ما أفادتنا به سندة شعباني ،وقد أوضحت أن نسق خلاص عيادات العلاج الطبيعي مايزال بطيئا ،حيث تصل إلى المدة 6 أشهر وهو مايخالف ما يضبطه القانون والمحدد بشهر مشيرة إلى أن تأخر سداد الكنام تسبب في عجز منظوريها خاصة وأن الباعثين لعيادات العلاج الطبيعي أغلبهم شبان ولهم تعهدات مالية مع البنوك الأمر الذي يجعل من هؤلاء الباعثين الشبان مهددين بالسجن بحسب تعبيرها .
كما ينسحب الواقع ذاته على مسألة مراجعة التعريفات التعاقدية التي لم يتم التحاور فيها ،حيث تطالب الغرفة بمراجعة التعريفة التعاقدية المبرمة منذ سنة 2007 والتي لم يتم تحيينها منذ ذلك الوقت خاصة وأن جميع التكاليف من أجهزة ويد عاملة ومعدات قد شهدت ارتفاعا,وهو ما جعل مؤسسات تقويم الأعضاء عاجزة عن مجابهة المصاريف .
كما لم يقع بعد تناول مشروع إنشاء عمادة أخصائي العلاج الطبيعي الذي تقدمت به الغرفة منذ 2013 وهو مشروع يرمي إلى تنظيم القطاع والنهوض به .
انتقدت المتحدثة غياب الإصلاحات الجذرية التي من شأنها إنجاح منظومة التأمين وإنقاذ المؤسسات التي تعمل وفقا هذه المنظومة وقد أبدت استغرابها من تنصل الكنام من مسؤولياتها إزاء المرضى وذلك بعد فسخ صيدليات التعاقد معها بسبب عدم تسديدها للمستحقات المالية للصيادلة لكنها إستبعدت أن تقوم عيادات العلاج الطبيعي بفسخ تعاقدها مع الكنام غير أنها قد تضطر إلى ذلك في حال عدم تجديد الأطباء تعاقدهم مع الكنام وذلك بعد إنتهاء صلوحية الاتفاقية يوم 12 فيفري 2019 ، وقد بينت المتحدثة ارتباط نشاط عيادات العلاج الطبيعي بأطباء القطاع الخاص والذي يمثل نحو60 في المائة من مجموع التعاملات التي تتلقاها هذه العيادات .
وأضافت شعباني أن الغرفة ماتزال تنتظر عقد جلسة رسمية مع إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وهي التي ستحدد الغرفة على إثرها طبيعة تحركاتها.
كما عبرت رئيسة الغرفة الوطنية عن رفضها لما جاء في قانون المالية 2019 في الجانب المتعلق بتوظيف أعباء جبائية إضافية قيمتها 1 في المائة من رقم المعاملات على أخصائي العلاج الطبيعي في القطاع الخاص الذي يعيش بدوره في ضائقة مالية كبرى منذ 2016 وقد عرجت على أن إثقال كاهل القطاع الخاص بالضرائب سيغرقه في الديون خاصة في ظل غياب أي حلول جذرية لإنقاذ القطاعات الصحية ككل.
هذا و يقترح قانون المالية توظيف معلوم بنسبة 1 في المائة من رقم المعاملات خال من الاداءات والمعاليم يوظف على المصحات الخاصة ذات الاختصاص الواحد و المصحات الخاصة متعددة الاختصاصات وكذلك مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص و يشترط عدم تحميل المعلوم وفوترته على المنتفعين بخدمات المصحات الخاصة أو بالخدمات الصحية.