بسبب خلاف حول قيمة الزيادة في منحة التوزيع: الاثنين المقبل...تعليق نشاط مفتوح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة

يعلق موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة نشاطهم يوم الاثنين المقبل وذلك نتيجة عدم التوصل إلى حل مع سلطة الإشراف

حول قيمة الزيادة في منحة التوزيع بحسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لموزعي قوارير الغاز بالجملة محمد منيف في تصريح للمغرب» مشيرا إلى أن تعليق النشاط سيكون مفتوحا.
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز بالجملة خلال ندوة صحفية عقدتها يوم أمس، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنها قرّرت تعليق نشاطها بداية من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 و قد إعتبر المنيف أن القرار يأتي على خلفية عدم احترام وزارة الصناعة لتعهداتها التي تم الاتفاق بشأنها في وقت سابق.
وكانت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة قد قررت تعليق النشاط يوم 30 نوفمبر المنقضي لكن وقع تأجيله بعد جلسة تفاوضية مع وزارة الصناعة انتهت بتعهد سلطة الإشراف بتنفيذ جملة من النقاط من بينها النظر مع وزارة المالية و تشريك الغرفة خلال 03 أسابيع المقبلة لإعداد عقد برمجة جديد لسنوات 2019 -2020- 2021 يقع تطبيقه بداية من شهر جانفي 2019 على أن يقع إعلام الغرفة بمستجدّاته قبل تاريخ التعليق حسب رئيس الغرفة .
كما تعهدت سلطة الإشراف بتاريخ 23 نوفمبر المنقضي بتطبيق الاتفاقيات السابقة والمتعلقة أساسا تفعيل الزيادة بعنوان 2018 المتفق عليها بعقد البرمجة 2016 قبل نهاية نوفمبر المنقضي والمقدرة بــ60 مليم في منحة المحروقات إلى جانب التزامها بالنظر في نتائج عقد البرمجة الجديد و مدى تطابقه مع الدراسة المحينة من الغرفة والمودعة بتاريخ 23 نوفمبر 2018 حسب طلب وزارة الصناعة بتاريخ 21 نوفمبر 2018 مؤكدا الغرفة طالبت الوزارة بتقديم قراءة جدية للمعطيات الواردة بالدراسة.
وتبعا للصعوبات الجمة التي يعاني منها القطاع وتراكم المشاكل التي باتت تهدّد استمراريّته، تُطالب الغرفة بالتفعيل الآلي للزيادات مع كل زيادة في المحروقات وزيادة فورية بـ 250 مليم لتغطية العجز الناتج عن الارتفاع المشط في أسعار المحروقات وأسعار قطع الغيار،وقد أوضح منيف أن مطالب القطاع بزيادة قدرها 250 مليم جاء بعد دراسة أجريت في الغرض انتهت بإثبات ارتفاع تكاليف العمل بالقطاع بين سنوات 2013و2018 إلى 72 % وفسر ذلك بالزيادات المسجلة في قطع الغيار بين 46.5 % و56.6 %، بالإضافة إلى ارتفاع في تكلفة التأمين بخمسين في المائة ،فيما تعتبر أسعار العجلات بين74 % و 114 % وقد لفت محدثنا الى ان الزيادة لن يكون لها تأثير في اسعار البيع عند التفصيل .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499