إلى جانب تحذيرها من خروج برنامج صندوق النقد الدولي عن مساره: فيتش رايتنغ تثبت تصنيف تونس السلبي ولا تتوقع تحسن ترقيمها العام المقبل

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس مقيد بالارتفاع المتنامي للديون الخارجية التي تعكس ضعف النمو الاقتصادي والتحديات السياسية والاجتماعية، وأضافت الوكالة أن خانة التصنيف B هي للدول التي تشكو انخفاض معدلات النمو وارتفاع خدمة الدين.

تعكس التوقعات السلبية حسب تقرير فيتش الضغوط المتواصلة على السيولة الخارجية والتي من المتوقع أن تتنامى في المستقبل لترتفع بين 2018/ 2020 بـ 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، واستعرض التقرير أيضا المؤشرات المتبقية من تدهور للتبادل التجاري وانخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية وارتفاع معدل التضخم، وتحدث التقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الميزانية إلا أن الإصلاحات المالية مازالت تتعرض للانتقادات الشعبية بالإضافة إلى أنها بطيئة. هذا دون أن تنسى الوكالة ضغوط الزيادة في الأجور.

لفت التقرير إلى أن انخفاض المخزونات من العملة الأجنبية يزيد من خطر تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، على غرار التأثر بارتفاع أسعار النفط وتضييق شروط التمويل وضعف الطلب من الشريك الاروبي وتواصل المخاطر الأمنية.

كما أن ارتفاع العجز الجاري دفع نحو ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لتونس إلى 87.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 بعد أن كان في العام 2014 في حدود 60.1 %. وتتوقع فيتش ارتفاعه إلى 102.8 % في العام 2020.

أما على المستوى المالي فقد أكدت الوكالة أن المزادات التنافسية للعملات الأجنبية التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا ستزيد من مرونة سعر الدينار وتقلل الضغوط على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

ثمن التقرير أيضا الدعم الذي قدمته مجموعة الدول في سياق التحول الديمقراطي الذي مثل عاملا ايجابيا في تصنيف تونس وتخفيف مخاطر السيولة الخارجية وستغطي القروض حوالي نصف احتياجات التمويل في 2018/ 2019، وبين ان تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي مازال معرضا للمخاطر.

كما توقع التقرير ان ينخفض عجز الميزانية في العام 2018 الى 4.8 % وهو ما يتماشى مع أهداف الميزانية الى جانب تخفيض فاتورة الأجور من 15.6% سنة 2018 الى 12.4 % في افق 2020. الى جانب تخفيض فاتورة دعم الطاقة من خلال التعديل الآلي لأسعار المحروقات.

توقعت فيتش أيضا ان ترتفع الديون من 70.7 % في العام 2017 الى 73.7 % في العام 2018 لتظل مستقرة في العامين القادمين مشيرة الى انه في هيكلة الديون حوالي 70 % منها بالعملة الأجنبية وهو ما يجعل مسار الديون عرضة لمخاطر انخفاض سعر الصرف مؤكدة ان السلطات التونسية تخطط للاستفادة من الأسواق الدولية مرة اخرى في العام 2019 .
أضافت الوكالة ان الدعم الذي يتلقاه النمو من السياحة والفلاحة سينتج عنه ارتفاع النمو في 2019 الى 2.8 % . اما عن التضخم فقد اكدت الوكالة ان يتباطأ في بداية العام 2019.

يواجه القطاع المصرفي صعوبات ظروف تمويل مشددة ويعتمد بشكل كبير على تمويل البنك المركزي، الذي بلغ 15.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر. كما حذرت من ارتفاع الديون المتعثرة التي بلغت في نهاية سبتمبر الماضي 14.1 % من إجمالي القروض، وحذرت الوكالة من أن التقلبات السياسية من شانها أن تعيق السياسات خاصة في الفترة التي ستسبق انتخابات 2019.

كما اشار التقرير الى ان توسع عجز الحساب الجاري والمزيد من التراجع في الاحتياطيات الدولية ، قد يؤدي إلى ضغوط على السيولة الخارجية، وخطر الاضطرابات الاجتماعية والتطورات السياسية التي تؤدي إلى عدم إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي التي قد تؤدي حسب الوكالة الى خروج برنامج صندوق النقد الدولي عن مساره وتقول وكالة فيتش ايضا أن آفاق التوقعات الحالية تظل سلبية كما لا تتوقع تطورات تدفع الى تحسين ترقيم تونس وتشترط لترتقي الآفاق إلى مستقرة بتنفيذ الإصلاحات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والحد من المخاطر السلبية على الاقتصاد، الى جانب شرط تخفيض العجز في الميزانية وتثبيت الدين العام على المدى المتوسط بالإضافة الى تحسين مستدام في عجز الحساب الجاري الذي من شانه أن يخفض من احتياجات التمويل الخارجي وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة.