الرغم من عديد الخطوات التي تم اتخاذها في محاولة لاحتواء الأزمة سواء بالمراقبة للحد من الاحتكار او بالتوعية والإرشاد للحد من اللهفة من طرف المستهلك.
في هذا السياق يؤكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان العديد من نقاط الاستفهام تطرح اليوم على غرار لماذا يتوفر الحليب كامل الدسم او ما اصطلح عليه عند المستهلك بـ«الحليب الأحمر» ولا تتوفر الأنواع الاخرى؟ علما وان هذا الصنف من الحليب هو من المواد المحررة، او لماذا تتوفر مشتقات الحليب على غرار الياغورت اذا كان هناك نقص في الانتاج؟ يتساءل الاتحاد ايضا عن حقيقة التوجه نحو رفع الدعم عن مادة الحليب والدفع نحو جعل المستهلك يقبل بالأمر الواقع؟ كل هذه النقاط تثار اليوم امام تحذيرات من ان بداية السنة القادمة ستكون دون حليب.
ويقترح الاتحاد أن تتم إعادة فتح باب التصدير للحد من عمليات التهريب إلى جانب مقترحات لما اسماه هيكلة الأسعار ونسب ربح ثابتة للجميع من منتجين ومجمعين ومصنعين.
تراجع المخزون العديلي
من جهته اكد يحيى مسعود،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ«المغرب» أن المخزون التعديلي يشهد من شهر الى اخر تراجعا ولا يغطي اليوم سوى 5 ايام فقط في حين انه من المفروض ان يكون معدل التغطية في حدود شهرين. وفي مقارنة بين 2018 و2017 قال يحيى مسعود ان المخزون التعديلي الذي كان في شهر جوان 2017 في حدود 50 مليون لتر نزل في جوان 2018 الى 22 مليون لتر وفي نوفمبر 2017 كان في حدود 30 مليون لتر بينما نزل في نوفمبر المنقضي الى 12 مليون لتر. وابدى المتحدث تخوفه مما قد تؤول اليه المنظومة اليوم من اندثار امام ما اسماه صمت السلطات المعنية.
وبخصوص آخر الأرقام المتعلقة بالإنتاج أشار المتحدث إلى انه في شهر نوفمبر تم انتاج مليون و820 لتر وجهت لتصنيع الحليب نصف الدسم المدعم ليتم تصنيع مليون و530 لتر اي تسجيل نقص بحوالي 300 الف لتر وهذا كان حسب المتحدث احسن يوم انتاج وسجل في 20 نوفمبر المنقضي وهو يوم شهد لاول مرة قبول كل الكميات من قبل المصانع. وفي مقارنة بشهر اكتوبر تم تسجيل تراجع بـ15 %.
لفت المتحدث الى أن ارتفاع أسعار العلف اثر في الأوضاع المعيشية للفلاح حيث يبلغ سعر لتر الحليب 890 مليم فيما يقدر سعر كلغ من العلف ب950 مليم.
وأشار مسعود الى ان شهر ديسمبر سيشهد تحركات جهوية ثم تحركا وطنيا وقد يصل الأمر إلى توقف الإنتاج في بداية السنة اذا ما تواصلت السياسة ذاتها لسلطات الإشراف.
إجراءات دون المأمول
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية قد اتخذت جملة من الإجراءات لفائدة منظومة الألبان من ضمنها التصدي لتهريب الأبقار للمحافظة على الثروة الحيوانية عبر صدور منشور وزاري مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والتجارة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 30 أفريل 2018 يرمي إلى تكثيف الرقابة الحدودية.
ومن بين الإجراءات التّرفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينار إلى 300 دينار للعجل بقيمة جملية في حدود ألف دينار، والترفيع في منحة نقل الأعلاف من 3.5 إلى 7 مليم للبالة في الكلم بالنسبة للقرط والتبن وفي منحة الفواضل الصناعية من 50 إلى 100 مليم الطن في الكلم بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار.
كما تم الإعلان عن نية الوزارة وضع برنامج دعم الصحة وتخصيص موارد بقيمة 10 مليون دينار لفائدته على ميزانية سنة 2019 ،إلى جانب وضع برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع ،وتشجيع المربين على ترقيم الأبقار، هذه الإجراءات تبدو غير كافية ولا ترضي المنتجين الذين أكدوا أن الوضع لم يعد يسمح بمزيد الوعود والاجراءات التي لاتعود بالفوائد المنشودة.