جاء ذلك في تقرير حول البنوك الإفريقية كما أكد التقرير أيضا ارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي.
ذكرت فيتش أن ودائع العملاء، المصدر الأساسي لتمويل البنوك في البلاد، لا تتماشى مع نمو القروض وإن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي ترتفع تدريجيا، مشيرة إلى أنها بلغت 131 % بنهاية جوان 2018.
ولفت التقرير الى ان ضعف السيولة هي المشكل الحاد بالنسبة للبنوك التونسية ولن تشهد انفراجا في العام المقبل، وأشار التقرير إلى المنشور الذي أصدره البنك المركزي والمتعلق بفرض نسبة قروض مقارنة بالودائع جديدة (نسبة قروض/ايداعات) في حدود 120 %، معتبرا أن القرار سيحد من نمو القروض وتعزيز السيولة، كما قلل التقرير من قيمة القرار الذي لن يعالج مشكلة تدفقات الودائع بسبب ما اسماه ضعف ثقة الحرفاء في البنوك وارتفاع نسبة التضخم ومزيد من مخاوف انخفاض قيمة الدينار. وحسب المنشور ستمكن النسبة الجديدة من ضمان ملاءمة أفضل بين الموارد واستعمالات البنك والتحكم في مخاطر تحويل الآجال. ووفق هذا المنشور فانه على البنوك، التي تتخطى مستوى 120 % نهاية الثلاثية أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتقليص من هذه النسبة خلال الثلاثية، التي تلي. ويجب على البنوك تقديم الوضعية المتعلقة بنسبة القروض/ايداعات إلى البنك المركزي وفي حالة تجاوز المستوى المنصوص عليه خلال الثلاثية فانه يتعين على المؤسسة المالية تقديم، لفائدة البنك المركزي في أجل 10 أيام، مخطط عمل يتعلق بالإجراءات، التي يجب اتخاذها لتقويم الوضعية مقارنة بالنسبة التنظيمية. من جهة أخرى فانه في حالة عدم تطبيق اجراءات التقويم فان البنك مجبر على دفع خطية حسب قيمة الديون، التي سجلت تجاوزا مقارنة بالنسبة المستهدفة وعدد الأيام خلال الثلاثية المعنية.
وبين التقرير أن اغلب البنوك تعتمد على البنك المركزي في حصولها على التمويلات ويعمل البنك المركزي على التقليل من هذا الاعتماد مما سيزيد من الضغط على السيولة. والبنوك التونسية معرضة أيضا إلى تأثير ارتفاع نسبة الفائدة التي قال إنها ارتفعت من 4.25 % إلى 6.75 %.
كما أن التقرير أكد أن القطاع المصرفي يعاني من القروض المتعثرة وهو ما من شانه ان يحد من الإصلاحات المتبعة منذ 2015 والمتواصلة الى العام 2019 نظرا لارتفاع الضغوط على مناخ الأعمال والاقتصاد ككل، وقال التقرير ان مشكل السيولة في البنوك التونسية سيتواصل في العام المقبل. كما أضاف ان القطاع المصرفي في تونس لن يتحسن قبل عدة سنوات.