كان قرار تونس الخروج إلى الأسواق العالمية لإصدار سندات بقيمة مليار يورو لأجل تغطية عجز ميزانيتها من القرارات التي سرعان ما تغيرت لتغير وجهتها من السوق الاوروبية إلى السوق الأمريكية فقد أعلن سليم شاكر وزير المالية في وقت سابق أن تونس تراجعت عن خروجها على السوق المالية الدولية بأوروبا بعد حصولها على الموافقة المبدئية على ضمان من الإدارة الأمريكية بعد الاتفاق المبدئي لتمكين تونس من ضمان بقيمة 500 مليار دولار.
الضمان الذي سيقدم لتونس لاقتراض اقل من حاجياتها فوفق قانون المالية فان الموارد المتوقع توفيرها عن طريق الاقتراض الخارجي في حدود 4.5 مليار دينار تنقسم إلى 2.9 مليار دينار سحوبات على قروض خارجية و0.5 مليار دينار سحوبات على القروض الخارجية المباشرة و0.100 مليار دينار القروض الخارجية المعاد إقراضها و 1 مليار دينار متأتية من الصكوك الإسلامية.
ولم تعطي الأطراف التونسية المستبشرة بضمان أمريكي ما هو المقابل على الرغم من أن الخروج على السوق الأمريكية سيكون بنسبة فائدة تتراوح بين 1 و1.5 % وعلى 10 سنوات فيما لو خرجت تونس على السوق الاروبية فان نسبة الفائدة ستكون بين 7 و8 %.
نسبة تداين تونس الخارجي من الناتج المحلي ارتفعت من 45.8 % عام 2013 إلى 49.2 % عام 2014 لتصل خلال العام 2015 إلى 52.9 % ومن المنتظر بلوغه العام الحالي 53.4 %.
خيارات الاقتراض التي تتوجه هذه المرة نحو الاقتراض بالدولار الذي يشهد استقرارا في بداية العام الحالي امام ابرز العملات العالمية وكان تقرير اخير للبنك المركزي التونسي حول مستجدات الوضع الاقتصادي اشار الى ان سعر صرف الدينار سجل تغيرات طفيفة خلال شهر فيفري المنقضي، حيث تراجع في نهاية الشهر، بـ0.2 % مقابل اليورو فيما تقدم بـ 0.3 % إزاء الدولار الأمريكي.
ووفق البيانات التي تنشر عبر بوابة البنك المركزي فان الموجودات من العملة الصعبة تغطي 105 يوم توريد
وتتواصل الضغوطات المالية امام عد م تسجيل تحسن في مجمل القطاعات فقد سجلت عائدات القطاع السياحي خلال الثلاثي الأول تراجعا باكثر من 51 % فيما لم ينجح قطاع الفسفاط في تحقيق التوقعات المتعلقة بالثلاثي الاول وتوقف عند 950 ألف طن مسجلا تراجعا بـ 40 % عما كان متوقعا. كما ان صادرات زيت الزيتون
تشهد تراجعا. والاقتراض المرتبط عادة بدرجة المخاطر التي تنسب الى الاسواق سيكون في كل مرة مغامرة امام عدم تحسن تصنيف تونس السيادي والائتماني.