في انتظار عودة موجة الصعود نهاية الربع الأخير من 2018: نسبة التضخم تأخذ هدنة وتستقر عند 7.4 % خلال شهر أكتوبر المنقضي

لئن سجلت أسعار العديد من المواد ارتفاعا خلال الشهر المنقضي،فإن استقرار نسق ارتفاع الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر من

السنة الحالية والسنة المنقضية ساهم في استقرار نسبة التضخم للشهر الثاني على التوالي عند 7.4 % خلال شهر أكتوبر المنقضي وفقا بيانات كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس .

استقرت نسبة التضخم للشهر الثاني على التوالي عند 7.4 % بعد التراجع الذي شهدته بين شهري سبتمبر و أوت من 7.5 % إلى نسبة 7.4 % ،حيث شهدت نسبة التضخم خلال السنة الحالية نسقا تصاعديا من 6.9 % خلال شهر جانفي 2018 إلى 7.8 % خلال شهر جوان تلاه استقرار في حدود 7.5 %.
وتسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليبلغ 6,3 % بحساب الانزلاق السنوي بعد تسجيل نسبة 5,8 % خلال شهر سبتمبر ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,3 % وأسعار الغلال بنسبة 8,9 % واللحوم بنسبة 16 % وأسعار مشتقات الحليب بنسبة 11,1 % والأسماك بنسبة 8,4 %.

كما واصلت أسعار النقل ارتفاعها لتصل إلى 13 % مقارنة بشهر سبتمبر 2017 ويعود هذا الارتفاع إلى صعود أسعار السيارات بنسبة 15,4 % ومواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بنسبة 13,6 % وأسعار خدمات النقل بنسبة 9,2 %.

وإذا قارنا بالشهر المنقضي، فقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1.1 %، ارتفاعا فسره المعهد الوطني للإحصاء بصعود كل من أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.5 % من جهة والتي تضمنت بدورها ارتفاعا في كل من أسعار البيض بـ10.3 % والدواجن بـ8.5 % والخضر الطازجة بنسبة 2.8 % وإلى ارتفاع مؤشر مجموعة الملابس و الأحذية بـ4.9 % نظرا لانتهاء موسم التخفيضات الصيفية.

كما تواصل مؤشر أسعار النقل في الارتفاع خلال الشهر المنقضي بنسبة 0.5 % نتيجة إرتفاع أسعار السيارات بنسبة 1 % وأسعار مصاريف استعمال السيارات بنسبة 0.3 % وأسعار خدمات النقل بنسبة 0.2 %.

أما بالنسبة إلى التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة فقد سجل التضخم الضمني لشهر أكتوبر 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا من 7.9 % خلال سبتمبر إلى 7.7 % خلال الشهر المنقضي وقد شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.2 % بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4.8 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد ارتفعت إلى 7.0 % مقابل 2.2 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

هذا ويتوقع البنك المركزي أن تشهد نسب التضخم مسارا تصاعديا في الربع الأخير من العام الجاري وذلك باعتبار آثار الترفيع في أسعار البنزين وتواصل تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية والأثر المرتقب لتعديل سعر البنزين والكهرباء والغاز ،كما يتوقع البنك المركزي أن تشهد نسب التضخم بعض الانفراج في 2019.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499