ما يزيد عن 12 سنة وفق بيانات للبنك المركزي على الرغم من أن الحجم في العام 2006 كان اقل مما هو عليه هذا العام إلا ان التغيرات في سعر الصرف أثرت في احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
لم يتمكن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الحفاظ على القفزة التي شهدها الأسبوع المنقضي بتقدمه عشره ايام توريد بعد نجاح إتمام عملية إصدار سندات «يوروبوند» في الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون اورو فقد عاد الى مستوى دون ال80 يوما مجددا وهو ما يعكس ان الاحتياطي لم يعد يتغذى من الأداء الاقتصادي لمحركات النمو انما من التمويلات الخارجية وهو امر كان واضحا منذ اشهر حيث ترتفع الاحتياطيات نسبيا كلما كان هناك صرف لقرض جديد.
سجل مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الاخير تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي بالنظر إلى تعمق العجز الجاري الذي بلغ 8,2 % من إجمالي الناتج المحلي في موفى الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل 7,8 % قبل سنة نتيجة توسع عجز الميزان التجاري بـ 23,5 %، وذلك بالرغم من التحسن المسجل للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج بـ 47,1 % و 12,3 %، على التوالي. وقد أثر هذا الوضع سلبا على مستوى الموجودات من العملة وبالتالي على سعر صرف الدينار الذي تواصل انزلاقه إزاء أهم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي والأورو.
من جهة اخرى وفي وثيقة للبنك المركزي ايضا تم إرجاع الانخفاض الحاد في الموجودات الصافية من العملة الى أهمية النفقات خاصة لتغطية مصاريف الطاقة مقابل ندرة المداخيل بالعملة بالرغم من التحسن المسجل في قطاع السياحة ومداخيل الشغل. لهذا يظل ارتفاع النفقات على حساب المداخيل متحكما في تحسن الاحتياطي من العملة الصعبة في هذا العام
فقد تواصل تطور نفقات التسيير خاصة الأجور (14 %من الناتج المحلي الإجمالي منتظرة خلال سنة 2018) ونفقات الدعم (ارتفاع الأسعار العالمية خاصة الطاقة) مقابل تطور طفيف لنفقات التنمية 5.6 % من الناتج المحلي الاجمالي ، وهو ما أدى إلى حاجيات تمويل هامة وضغوط على التمويل المحلي بسبب ارتفاع حاجيات السيولة البنكية والخارجي بوجود شروط أكثر تكلفة للوصول إلى السوق المالية الدولية مع تأثيرها على احتياطيات العملة الأجنبية.