والمقدرة بـ30 % التي تم إقرارها منذ شهر ماي الفارط من طرف المصحات الخاصة وذلك على خلفية مخالفتها للإتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي لا تزال سارية المفعول.
أفاد رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود في تصريح لـ«المغرب» أن المجلس قرر إيقاف العمل بالزيادة في التعريفات التعاقدية للخدمات والأعمال الطبية المقررة من قبل الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة منذ شهر ماي الفارط والقاضي بالترفيع من جانب واحد في التعريفات التعاقدية للأعمال والخدمات الطبية بالمصحات الخاصة بنسبة 30 % ، مما دفع مجلس المنافسة إلى التعهد تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وأكد بن محمود أن قرار المجلس استعجالي ويقضي بـالإذن بإيقاف العمل بالزيادة في التعريفات التعاقدية للأعمال والخدمات الطبية المخالفة للإتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة السارية المفعول إلى حين البت في أصل النزاع .
وقد أوضح مصدرنا أن هذا القرار لا يعتبر نهائيا إنما بني على أساس وجود شبهة ممارسة مخالفة للقانون مما أدى إلى وجوب اتخاذ إجراء تحفظي إلى حين مواصلة البت في أصل الموضوع مع إمكانية الإبطال النهائي لقرار الترفيع و إصدار خطايا مالية في شأن المصحات الخاصة مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد قام بتقديم شكوى ضد المصحات .
هذا و سيقدم المجلس قراره إلى وزير التجارة الذي سيتولى بدوره إبلاغ باقي الأطراف المعنية بقرار الإيقاف على أن يواصل المجلس البت في أصل الموضوع وفقا لمحدثنا.
وفي رد على قرار مجلس المنافسة قال رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة في تصريح لـ«المغرب» أن قرار المجلس قرار غير منصف و لا يمكن قبوله لا سيما أن المصحات الخاصة لم تطبق بعد اي زيادة في التعريفات رغم إقرارها منذ ماي المنقضي، داعيا المجلس إلى ضرورة التمعن في دراسة الملف و الأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات لاسيما السياق الذي تعيشه المصحات.
وأضاف زخامة أن الغرفة قامت بتطبيق ماتم الاتفاق بشأنه بتاريخ 26 ديسمبر 2017 مع المدير العام للكنام ووزير الشؤون الاجتماعية و الذي نص على تطبيق زيادة في التعريفة التعاقدية بنسبة 30 % في التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين واعتماد التعريفات المعمول بها في القطاع العمومي بالنسبة إلى جراحة القلب والشرايين بداية من غرة جانفي، مشيرا الى ان الكنام انكرت ذلك فيما بعد.
كما بين محدثنا أن الغرفة تقدمت بطلب لقاء مع رئاسة الحكومة لعرض الملف معربا عن امله في ايجاد حل جذري لما تمر به المصحات مشير الى اتفاق سابق مع وزير الصحة يقضي بمراجعة الاتفاقية التي لم تتغير منذ 12 عاما .
وقال زخامة ان المصحات الخاصة لا تريد فسخ العلاقة التعاقدية مع «الكنام» لكن وجب مراجعة الاتفاقية نتيجة تأزم وضع المصحات الخاصة جراء الأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها على غرار كتلة الأجور التي ارتفعت بنسبة 91 % منذ 1995 إلى حدود اليوم لتصل بذلك كتلة الأجور إلى 40 % من رقم المعاملات وهو أمر يمثل «خطرا على ديمومة المصحات» على حد تعبيره.
و بين أن التعديل في تعريفات العمليات يرمي إلى تغطية الكلفة إذ يقدر حجم نفقات العملية الواحدة في جراحة القلب والشرايين بالمصحات الخاصة حوالي 15 ألف دينار، في حين يحدد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض سقفا للعملية الواحدة بـ 6 آلاف دينار في القطاع الخاص و 8 آلاف دينار في القطاع العام.
فالتعريفات التعاقدية التي تتضمن الولادة والعمليات القيصرية وبعض العمليات الجراحية منذ سنة 2007 لم تتم مراجعتها رغم أن الاتفاقية تنص على مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي يدفع مسدي الخدمات إلى فسخ العمل بالتعريفات التعقادية مع الكنام .