لم تكن الأرقام التي تم تسجيلها في نشاط السياحة التونسية في الثلاثي الأول مرضية حيث سجلت إيراداته خلال الثلاثي الأول تراجعا بـ 51.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي هذا التراجع الذي جاوز النصف تأثر بالأوضاع الأمنية والعمليات الإرهابية التي جدت في فترات متقاربة من السنة المنقضية،
وتأمل تونس أن يكون عدد السياح الوافدين هذا العام يساوي 5.5 مليون سائح على أن يكون تامين المنشآت السياحية من الأولويات فجل الأسواق لا تغامر بإلغاء تحذير السفر إلى تونس ما لم تثبت تونس أن كل المناطق السياحية مؤمنة.
وفي تصريح مبعوث الوزير الأول البريطاني للتجارة مع تونس و«المغرب» أندرو موريسون اشار الى استئناف العلاقات السياحية لبلاده مع تونس في افضل الآجال ليضيف ان النصائح بعدم التوجه الى تونس لا تعد منعا لزيارة هذه الوجهة السياحية» على الرغم من تاكيده ان البريطانيين يحترمون هذه النصائح.
وفي هذا السياق افاد عفيف كشك رئيس مرصد السياحة في تصريح لـ«المغرب» ان الاجراءات الامنية بالمنشآت السياحية والتي تبدو للتونسيين كافية فهي غير كافية بالنسبة للاروبيين موضحا ان الاجراءات عادية امام غياب مخطط امني على المستويين الجهوي والوطني موجه لكل مؤسسة سياحية. واضاف كشك ان التعويل على ان كل مؤسسة سياحية مسؤولة عن أمنها دون تقديم تشجيعات لاقتناء معدات حراسة باهظة الثمن هذا بالاضافة الى ان اعوان الحراسة ليسو اعوان امن ليخول لهم القانون استعمال هذه الآلات.
وقد اكد المتحدث ايضا ان النقص المسجل الى حد الان مرشح الى الارتفاع وفي احسن الاحوال استمراره في حدود النسبة المسجلة.
وعن حجوزات اللحظات الاخيرة قال المتحدث ان تونس لم تعد وجهة سياحية ولم تعد مبرمجة لدى منظمي الرحلات كما انها لم تعد معروضة للبيع فنشاط القطاع يحتكم الى العرض والطلب وتصريحات وزيرة السياحة لا يمكن ان تكون مؤكدة فهي تصريحات سياسية وماهو موجود قد لايفي بالغرض.