على الرغم من نسبية نتائج الرفع من نسبة الفائدة العام الفارط: نسبة التضخم في تونس ما زالت تحت ضغوط مستوردة

إلا انه يظل تباطؤا حذر باعتبار تواصل الضغوط المحلية الى جانب الضغوط الخارجية المتمثلة في التضخم المستورد المرتبط بابرز شركاء تونس التجاريين.

سجلت نسبة التضخم وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء خلال الأشهر التسعة الماضية نسقا تصاعديا منذ بداية السنة إلى منتصفها لتتباطأ قليلا فيما بعد فمن 6.9 % تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2018 إلى 7.8 % خلال شهر جوان، تلاه استقرار في حدود 7.5 % خلال الشهرين المواليين لتستقر في حدود 7.4 % خلال شهر سبتمبر المنقضي. هذا التباطؤ هو على ما يبدو نتيجة الترفيع في نسبة الفائدة الذي حصل في العام الماضي في شهر ماي وباعتبار أن نتائج الترفيع في نسبة الفائدة يكون ملموسا في غضون 6 وحتى 9 ثلاثيات. هذا التباطؤ يظل حذرا باعتبار أن الضغوط الخارجية متواصلة خاصة المتعلقة بالبلدان التي تشهد معها تونس عجزا تجاريا كبيرا اذ تواصل البلدان الخمسة ( الصين وايطاليا وتركيا والجزائر وروسيا ) مساهمتها في العجز التجاري بنحو 9.9 مليار دينار اي بنحو ثلثي العجز التجاري الجملي.

هذا الخطر يظل مرتفعا أمام الانزلاق الذي يشهده الدينار التونسي مقابل العملات الرئيسية، وقد أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء، أن معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25 % على أساس سنوى في سبتمبر، مسجلا أعلى مستوياته فى 15 عاما، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد عموما والمستهلكين. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الصيني، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.5% خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي مقابل 2.3 % المسجلة في أ وت السابق له.

و بينت توقعات لمكتب الإحصاء في إيطاليا أن معدل تضخم أسعار المستهلكين تراجع في سبتمبر وبلغ التضخم السنوي في سبتمبر 1.5 % مقابل 1.6 % تضخما سنويا في أوت . وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية أن يصل التضخم إلى ما بين 3.7 و3.9 %خلال العام الحالي، إذا أبقي سعر الروبل عند المستوى الحالي، ما سيكون أعلى من تقدير سابق بلغ 3.4 %. وتوقعت الوزارة أن يبلغ التضخم خلال الشهر الجاري، ما بين 0.4 و0.5 % مقارنة بالشهر السابق، وما بين 3.5 و3.7 % على أساس سنوي.