أكتوبر الجاري وذلك بعد تعثر المفاوضات بخصوص النقاط الخاصة بإعادة هيكلة الشركة وسبل إصلاحها والنهوض بها بين كل من سلطة الإشراف والإدارة العامة من جهة والنقابة الأساسية للأعوان الإداريين من جهة أخرى وفقا لما ورد في بلاغ صادرعن النقابة الآنف ذكرها يوم الجمعة المنقضي.
أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للأعوان الإداريين والإطارات بالشركة التونسية للملاحة عصام الأدب في تصريح لـ«المغرب» أن الشركة التونسية تمر بوضعية صعبة تأخذها نحو التدهور في حال لم يتم التدخل العاجل ووضع خطة هيكلية واضحة لإنقاذ المؤسسة وهو السبب الأساسي الذي دفع الأعوان إلى إعلان الإضراب الأسبوع المقبل ،مشيرا إلى «عدم الجدية من طرفي سلطة الإشراف و الإدارة العامة للشركة في تناول الوضعية الكارثية التي تعيشها الشركة على الصعيد المالي و الاجتماعي و التجاري.
وأوضح الأدب أن المماطلة من طرف سلطة الإشراف في معالجة وضعية الشركة عبر إعادة هيكلتها بالرغم من محاضر جلسات سابقة متفق عليها تقضي بذلك يولد الشك بوجود نية مبيتة للتفويت في المؤسسة على إعتبار أن عدم المضي في الإصلاحات يعني مزيد التدهور للمؤسسة إلى حين إعلان الإفلاس بما يجعلها عرضة للتفويت .
وأكد محدثنا أن المطالب التي تم تقديمها خلال الجلسة التفاوضية هي مطالب تتعلق بمآل الشركة ولا تتعلق بمطالب إجتماعية تخص الأعوان, فالمطالب التي على إثرها تم إقرار الإضراب هي مطالب تهم مستقبل الشركة خاصة أمام المنافسة التي تعيشها الشركة من طرف نظرائها في دول أوروبية خاصة, الأمر الذي يتطلب توفير آليات عمل جدية تخول للشركة المنافسة , من قبيل إحداث وكالات للشركة بالخارج تطوير منظومة الحجز,حيث دعونا وزارة النقل في أكثر من مناسبة إلى اتخاذ تشريعات لتبسيط الإجراءات في الصفقات العمومية والتخفيض من الإجراءات الجبائية التي أثقلت كاهل الشركة خاصة تلك التي نص عليها قانون العام لــ2018 على حد تعبيره.
وفي رد عن لجوء النقابة إلى الإضراب في ظل ما تمر به الشركة من أزمات واضحة للعيان وأخرى خفية، أكد المتحدث «نحن مضطرون إلى تنفيذ الإضراب من أجل مستقبل أفضل للشركة وحمايتها ممن يريدون لهذه الشركة أن تفلس ...» مضيفا «إن التفكير في عواقب خطوة الإضراب كان لابد أن تدرسه سلطة الإشراف في وقت سابق».
وأضاف الأدب أن الأيادي ماتزال ممدودة للحوار وإجراء جلسات صلحية مع سلطة الإشراف, خاصة أن هذا الأمر يمس أساسا بصفة مباشرة بالحرفاء المسافرين لا سيما خلال هذه الأيام التي شهدت فيها الشركة أزمة كبيرة أثرت بشكل كبير في صورتها والتي ستنعكس فيما بعد على نشاطها.
ومقابل ذلك ،فقد أكد المدير العام للشركة التونسية للملاحة علي بلقاسم في تصريح لـ«المغرب» إن الحوار مايزال قائما مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول التي تتناسب مع الوضع الذي تمر به الشركة هذه الفترة ، مشيرا إلى أن المطالب التي تقدم بها الطرف النقابي خاصة في ما يتعلق بالهيكلة والتنظيم تتطلب زمنا مهما للإنجاز،كما أن عددا من المطالب ليس بعهدة الإدارة العامة للشركة بصفة مباشرة بل مع رئاسة الحكومة ،كما تعمل الشركة على معالجة بعض النقاط المطروحة الأخرى وفقا لمجال صلاحياتها وإمكاناتها.
وأضاف المدير العام أن تأخر معالجة المطالب المطروحة يعود إلى الوضعية التي تمر بها الشركة في إشارة إلى حادثة إصطدام باخرة اوليس بالباخرة القبرصية وهي حادثة استوجبت تجنيد جميع الجهود للمحافظة على المؤسسة وعلى صورتها أمام نظيراتها في باقي الدول ،ولم يخف المدير العام وجود هجمة لضرب المؤسسة واستهدافها خلال هذه الأيام دون أن يشير إلى هوية المستهدف آو الحديث عن فرضية التفويت.
هذا وقد شدد بن بلقاسم على أن الحوار مايزال متواصلا مع الطرف النقابي للمؤسسة من أجل إلغاء الإضراب ولكنه أكد في الآن ذاته انه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية لضمان السير العادي لعمل البواخر.