المصاحب إلى أن الاقتصاد التونسي يتعافى بشكل بطيء بفضل مساعدات المؤسسات المالية على غرار صندوق النقد الدولي والحكومات الأجنبية. كما أشار التقرير إلى أن تغيير توقعات الوكالة إلى سلبية مبني على تشكيك في تأخر التحكم في عجز الميزانية الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع المديونية.
ثمنت الوكالة دور الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ سياسة قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتوقعت ان يبلغ نمو الاقتصاد التونسي في العام 2018 نحو 2.5 % مبينة ان النمو مازال يواجه مخاطر الاوضاع السياسية والامنية غير المستقرة، وارتفاع التضخم الى اكثر من 7 % وفسرت الوكالة هذا الارتفاع بارتفاع أسعار البترول وضعف العملة المحلية الدينار لافتة الى انه على الرغم من الترفيع في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي فإنها مازالت سلبية وضمن التقرير توقعات ارتفاع نسبة التضخم الـ 8 % لكامل سنة 2018. واستعرض ايضا مسألة القروض المتعثرة للبنوك التي بلغت نهاية شهر جوان 13.7 % وكانت النسبة الاكبر للبنوك العمومية بـ20 %. وهي مسألة يجب معالجتها حسب ما جاء في التقرير.
كما استعرض التقرير العجز في الميزان الجاري الذي بلغ 10 % في العام 2017 من الناتج المحلي الاجمالي ومن المنتظر ان ينخفض الى ما بين 9 و7 % خلال العام الجاري. كما ان الديون الخارجية ارتفعت الى 82.6 % في مارس الماضي. وارتفعت القروض الخارجية قصيرة المدى الى 140 % من نسبة الاحتياطات من العملة الأجنبية. كما ان وضع الاستثمار الأجنبي الصافي مازال سلبيا هذا الوضع يستدعي اهتمام اكبر.
وقال التقرير أن النقد الدولي يواصل صرف الأقساط بانتظام بالإضافة إلى القروض الثنائية وهو ما يسهل عملية التمويل بالنسبة إلى الحكومة، إلا انه بين ارتفاع النفقات بسبب الزيادة في الأجور.
وتتوقع الوكالة اليابانية ان يتم خلال العام الجاري احتواء عجز المالية العمومية بنسق يماثل توقعات الحكومة ببلوغه 2.5 % نهاية العام 2020. واشترطت الوكالة تخفيض الديون للحصول على الجدارة الائتمانية وليتم ذلك لابد من تخفيض النفقات على غرار نفقات الموظفين والدعم.
وكانت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I) قد قامت يوم1 ماي 2017 بتخفيض تصنيف تونس الى BB مع افاق مستقرة بعد كان في ديسمبر 2015 عند BB + مع افاق سلبية ولم تقم الوكالة بتصنيف تونس في العام 2016 ويعود اخر تصنيف ايجابي لتونس الى العام 2006 بمنحها BBB + مع افاق ايجابية.