الأوضاع الاقتصادية حينها إلا انه وبتقدم الأشهر وعلى مشارف نهاية العام 2018 يبدو أن عتبة الـ 3.300 دينار مقابل الاورو هي من تحصيل الحاصل وان انزلاق الدينار مرشح إلى مزيد الانزلاق.
مازالت العوامل المساهمة في انزلاق الدينار مستمرة فالعجز التجاري يسير نحو رقم قياسي جديد بعد أن بلغ 14.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ويتغذى العجز التجاري أساسا من العجز الجاري الذي تعمق وفق البنك المركزي ليبلغ، موفى أوت 2018، ما قدره 7675 مليون دينار، أي ما يعادل 7.2% من الناتج الداخلي الخام بعد أن وصل إلى قيمة 6767 م د (7% من الناتج الداخلي الخام) سنة قبل الآن. هذا بالإضافة إلى ضغط تسديد فوائد الدين وتحويل الشركات الأجنبية لأرباحها إلى البلدان الأم.
وقد تم تسجيل عديد التغيرات التي طرأت على نشاط بعض المستثمرين من تحولهم من الاستثمار إلى شراء حقود حق الامتياز "الفرانشيز" وبالتالي إيقاف استثماراتهم وتوجهم نحو التجارة والاستيراد الأمر الذي يزيد من تعميق العجز في الميزان التجاري الذي مازال بحاجة إلى الحد من واردات الكماليات وعودة إنتاج بعض القطاعات إلى سالف نشاطها على غرار الفسفاط.
وفي سياق حديثه عن السياسة النقدية لتونس أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الاخر حول تونس أن قرار تعويم الدينار التونسي تدرجيا قد تم اتخاذه ضمن المراجعة الثالثة من اتفاق الصندوق الممدد مع تونس.
وأشار الصندوق في أحدث تقرير له، إلى أن السياسة النقدية المتبعة من قبل السلطات التونسية، ستكون لها نتائج إيجابية، من بينها كبح التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ نهاية السنة الحالية 7.8 في المائة ليتباطأ في السنوات المقبلة. والرفع من الاحتياطات من العملة الاجنبية في افق 2020. ويؤكد عديد الخبراء ان اخضاع الدينار للعرض واللب اي تعويمه سيكون دافعا نحو ارتفاع التضخم الى أكثر من 20% مستشهدين بما حصل في مصر اثناء تعويم الجنيه حيث ارتفع التضخم الى أكثر من 30%، الا أن ما يتم هو الحد تدريجيا من تدخل البنك المركزي لدعم الدينار في سوق العملات.
ودعا الصندوق إلى ضرورة التحكم في النفقات لتعويض تأثير صدمة أسعار النفط في الأسواق الدولية، وقال إن نسبة المديونية ستبلغ ذروتها خلال السنة الحالية، وذلك بتسجيلها نسبة 72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي بارتفاع بنقطتين عن المتوقع نتيجة المرونة التي يشهدها سعر الصرف