أمس بتونس العاصمة على أهمية وضع آليات تعاون جديدة لدفع وتعزيز مسيرة التكامل بين البلدين الشقيقين و استعادة آليات التعاون الثنائي السابقة بما في ذلك استعادة آلية اللجنة العليا المشتركة التونسية - الليبية بما سيسمح بفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية ويسرع في انجاز المشاريع الكبرى بين البلدين.
قال يوسف الشاهد ، انه بالاتفاق مع نظيره الليبي ،فقد تقرر وضع الآليات الكفيلة لفتح آفاق تعاون جديدة ،تجارية واقتصادية ومالية وفقا لمقاربة تستجيب لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين تجارا كانوا أو رجال أعمال، مضيفا أن الحكومة التونسية حريصة على تفعيل آلية اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية والتي يجري الإعداد الجيد للاجتماع المنتظر عقده مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج خلال الفترة القليلة القادمة بعد استكمال الاجتماعات التحضيرية.
وابرز الشاهد أن استعادة هذه الآلية القانونية سيساهم في تأطير التعاون الثنائي ودفعه بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين خاصة وأن الأطر القانونية قد تعطلت منذ سنة 2011، الأمر الذي من شأنه أن يفتح أبوابا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التقارب والتكامل الاقتصادي ضمن مقاربة شاملة للتحديات التي تواجهها منطقة البلدين بما ينعكس إيجابا على الدولتين .
تعاون إستراتيجي في مجال الطاقة
وأكد الشاهد، لدى افتتاحه المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي انتظم بالعاصمة والذي حضره عدد مهم من رجال الأعمال من كلى البلدين، استعداد تونس الكامل لإرساء تعاون استراتيجي اشمل مع ليبيا في مجال الطاقة من خلال الربط بأنابيب الخام والغاز والتخزين المشترك والدخول في شراكة معها في مجال الكهرباء ،وفي السياق ذاته تستعد تونس لوضع برنامج انتاج وتوليد الطاقات المتجددة فضلا عن إحياء المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بالربط بالسكك الحديدية وبالكهرباء وبالطرقات السيارة وتنمية المناطق الحدودية من خلال إنشاء منطقة اقتصادية حرة ببنقردان.
وفي سياق متصل عرج رئيس الحكومة، على أهمية المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي يمثل خطوة جادة نحو إثراء التعاون الثنائي وإتمام ما تم الاتفاق بشأنه خلال المنتدى الاقتصادي الذي انعقد بمدينة طرابلس يوم 4 جوان الماضي.
إعتماد آلية المقاصصة «الخام مقابل السلع التجارية»
وعدد رئيس الحكومة أهم التوصيات التي تم التحاور بشأنها واعتمادها من جديد وهي «آلية المقاصصة» والاتفاق كذلك على ضرورة التسريع بإحياء المشاريع الكبرى بين البلدين حيث تنقل يوم 15 أوت الماضي وفد تونسي رفيع المستوى برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية إلى طرابلس لمتابعة هذه النتائج وكيفية تفعيل الآليات المتفق عليها ،كما يشمل الاتفاق استعداد الجانب الليبي لإعطاء الأولوية لتونس في تزويدها بالخام الليبي مقابل السلع التونسية وذلك في إطار آلية المقاصصة ،فضلا عن قرار محافظي البنكين المركزيين للبلدين بتوسيع العمل بهذه الاتفاقية بما يسمح بتجنيب البلدين نزيفا من العملة الصعبة والتخفيف من الضغط المالي العمومي في كلى البلدين.
وأضاف الشاهد أن تونس ستواصل دعمها للإخوة الليبيين دون تمييز،لاسيما أن الدولتين يواجهان التحديات والمخاطر ذاتها والتي ترتبط بتثبيت الاستقرار ودفع التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل للشباب وللأجيال القادمة.
وقد بين أمين عام مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أن هذا المنتدى يندرج في إطار تكملة للزيارة التي أداها وفد تونسي يضم 70 رجل أعمال مع بداية الشهر المنقضي إلى طرابلس ،والتي كشفت عن استعداد كافة الأطراف من المستوى الرسمي أو المنظمات أو رجال الأعمال لدفع التبادل التجاري واسترجاع الثقة بما يمكن أن يعيد مستوى التبادل التجاري إلى ماكانت عليه الأمور قبل سنة 2010.
كما إعتبر رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل أن النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي ستكون فرصة ثمينة لإحياء العلاقات التاريخية وإعادة نسقها على جميع المستويات لاسيما الاقتصادي والتجاري خاصة وأن ليبيا تبقى دائما شريكا استراتجيا لتونس حسب تعبيره ،وسيلعب هذا المنتدى دور المحفز لمزيد دفع التعاون والتبادل الاقتصادي في عدة قطاعات على غرار الصحة والنقل واللوجستيك والمواد الصحية والغذاء.
المنتدى خطوة لحل مشاكل العبور
كما سيمثل المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال الإفريقي بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية ومركز تنمية الصادرات الليبي والاتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة بليبيا و المؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار وإئتمان الصادرات و شركة التكافل للتأمين فرصة لمناقشة مشاكل العبور وإيجاد الحلول لقطاع التجارة بين البلدين وتوفير الأطر القانونية اللازمة لتسهيل التصدير والاستثمار وفقا للوكيل .
هذاوقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات على هامش المنتدى التونسي الليبي بين البنك التونسي الليبي وعدد من المستثمرين من تونس وليبيا لإنشاء مصانع للمواد الغذائية والاسمنت وقطع الغيار في تونس.
من جهته إعتبر وزير الشؤون المحلية لحكومة الوفاق الوطني الليبية عبد الباري شنبارو أن تنظيم المنتدى هو دليل على حرص الحكومة التونسية على دفع العلاقات التجارية معنا وتنميتها، داعيا إلى ضرورة ترجمة التعاون بشكل يساهم في خلق النمو وتوفير فرص العمل للشباب وإبعادهم عن شبح التطرف الذي تعاني منه دول المنطقة.
وقال الوزير أنه سيقع إصدار حزمة من المشاريع القانونية في ليبيا من قبيل خطة إصلاح الإدارات المحلية وتنظيم مؤتمر بين الشراكة بين القطاع العام والخاص قبل موفى العام الحالي بما سيمكن من تسهيل خلق فرص التعاون وإقامة مشاريع مشتركة تخدم مصالح الشعبين.
من جانبه قال وزير التجارة، عمر الباهي في تصريح صحفي إنّ المبادلات التجارية أخذت تشهد تحسننا خلال الفترة الأخيرة ولمزيد التطوير، فإنه يجري العمل على إعداد ترسانة من الإجراءات على غرار توفير خطوط جوية و بحرية لاسترجاع نسق المبادلات، فضلا عن الاشتغال على آلية مشروع المقاصصة «النفط مقابل السلع التجارية» لاسيما وأن تونس تعاني عجزا طاقيا في المقابل ليبيا تستورد كميات مهمة من السلع من عدة دول أجنبية.
ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء ،فإن تونس تشكو عجزا طاقيا ولقد تفاقم العجز خلال الأشهر الثمانية الأولى لــ2018 ليبلغ 3863.3 مليون دينار وهو ما يمثل 31.8 % من العجز الجملي، وتجدر الإشارة إلى إن الصادرات التونسية تجاه ليبيا شهدت نموا بـ 18.6 % وتسجل تونس فائضا مع نظيرتها بـ 592.5 مليون دينار.