تحتاج إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات أعلى من 5 % لخفض معدلات البطالة البالغة 15 % وهو ضعف ما هو مسجل في العالم (5.7 %).
توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة 2.4 % لكامل سنة 2018 و3.3 % للعام 2019، وتوقع أن يستفيد النشاط الاقتصادي من الظروف الداخلية المتمثلة في سعي الحكومة إلى استكمال المسار الإصلاحي الداعم للنمو الاقتصادي، ومن أثر الإصلاحات العديدة التي يتم تبنيها للعودة التدريجية إلى التوازنات الاقتصادية الكلية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد وتحسين مستويات الثقة في مناخ الأعمال. كما توقع التقرير استفادة تونس من الظرف الخارجي، فمن المتوقع أن ينعكس تحسن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الأهم بالنسبة لتونس بشكل مواتي على وتيرة النمو الاقتصادي حيث سيساهم في زيادة مستوى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
أما في ما يتعلق بالتضخم من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال عام 2018 نحو 6.8 %، وبالنسبة لعام 2019 يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 5.9 %. وأشار النقد العربي إلى أن معدل التضخم في تونس بلغ حوالي 7.7 % خلال شهر ماي 2018 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017. جاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من المواد الغذائية والمشروبات، والنقل، والتبغ، والأثاث، والمطاعم والسكن والطاقة المنزلية، والفنادق، والملابس والأحذية، والصحة، والاتصالات، والتعليم.على صعيد التوقعات لمعدل التضخم خلال عامي 2018 و2019، فمن المتوقع أن يتأثر معدل التضخم بالارتفاع الذي تشهده أسعار النفط العالمية والمواد الأساسية. إضافة إلى الإجراءات المتخذة من جانب السلطات للتحكم في مسالك التوزيع والرقابة وتنظيم الأسواق ومنع احتكار بعض السلع. كما سيتأثر معدل التضخم بالزيادة في الأجور.
واجمالا توقع التقرير ان يبلغ التضخم في الدول العربية نحو 11.4 % خلال عام 2018 ، على أن ينخفض العام القادم 2019 إلى نحو 8.3 %.، وأضاف التقرير أن المستوى العام للأسعار سيتأثر بعدد من العوامل منها فرض الضرائب ورفع الرسوم الحكومية وأسعار النفط العالمية.
كما حذر التقرير من ان رفع أسعار الفائدة على الدولار في أمريكا المتوقع أن يشهده النصف الثاني من 2018، وعام 2019 من المنتظر أن يكون له تأثير كبير على اقتصادات الدول النامية واقتصادات الاسواق الناشئة. وأضاف الصندوق أن هذا الرفع سيساهم في تواصل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الدول بما يؤثر على أوضاع التمويل.
وأشار التقرير إلى أن تلك التطورات سوف تزيد من أعباء خدمة الدين العام الخارجي، لا سيما في الدول التي ارتفعت فيها مستويات المديونية الخارجية مؤخرا، وتواجه تحديات فيما يتعلق بمستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي.
واكد التقرير ان الاقتصادات العربية شهدت تحسنا خلال عام 2018 بالاستفادة من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي ،ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية ،وكذلك ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول .وكذلك انسجاما مع التعافي الملحوظ للنشاط الاقتصادي العالمي واتجاه بعض البلدان العربية وفق اتفاق أوبك المبرم في شهرجوان الماضي إلى زيادة مستويات الانتاج النفطي لتخفيف الضغوط السعرية التي شهدتها السوق النفطية.