وزير التجارة، عمر الباهي لدى افتتاحه أشغال المنتدى الدولي للتمور والنخيل: تونس قادرة على الرفع من أسعار بيع التمور في الأسواق الخارجية ومنافسة الدول المنتجة في هذا القطاع

في الأسواق الخارجية ومنافسة الدول المنتجة في هذا القطاع.

وأضاف لدى افتتاحه أشغال المنتدى الدولي للتمور والنخيل، أن تونس بامكانها المحافظة على مركزها الاول على مستوى عائدات تصدير التمور ومركزها الرابع من حيث الكميات المصدرة.
ولاحظ ان أسعار التصدير سجلت هذه السنة تطورا بحوالي 40 بالمائة مقارنة مع السنة المنقضية وفاقت عائدات التصدير خلال هذا الموسم 700 مليون دينار، وفق الباهي.

واشار الباهي الى ان المؤشرات الايجابية التي يسجلها القطاع لا تحجب التحديات العديدة التي يشهدها أبرزها التصدير والمنافسة الشديدة من البلدان الأخرى داعيا الى ضرورة تثمين المنتوج البيولوجي الذي يعرف اقبالا كبيرا من الأسواق الخارجية بأسعار تنافسية.
ويتعاطى نشاط التمور اكثر من 60 الف فلاح على مساحة تفوق 50 ألف هكتار وتتوفر على نحو 6 ملايين نخلة. ويبلغ حجم الإنتاج السنوي 300 ألف طن يقع سنويا تصدير حوالي النصف.

وتنتظم النسخة الأولى من المنتدى الدولي للتمور والنخيل في مدينة توزر من 12 الى 14 سبتمبر ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” بالتعاون مع المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر “قطب الجريد” وبدعم من وكالة التعاون الألماني. ويندرج في اطار الاستعدادات لتنظيم الصالون الدولي للتمور بداية من السنة القادمة.
وتهدف هذه التظاهرة التي تنتظم تحت شعار “نحو صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة”، الى خلق شراكة فاعلة بين المتدخلين في قطاع التمور وحث الوزارات المعنية علىاعداد استراتيجية مشتركة قصد تطوير مجال انتاج التمور ودفع التنمية الاقتصادية في الجهة وتثمين التمور.

ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من المداخلات وتوزيع جوائز على أربع مؤسسات متميزة في مجال الاستثمار في قطاع التمور الى جانب تنظيم ورشات مفتوحة تجمع أهل المهنة بالممولين وبالمصدرين. وسيخصص اليوم الثاني لتطوير الجوانب الفنية على غرار الميكنة وتحويل منتجات الواحة.

ويسعى المنتدى الى تثمين العمل المنجز في قطاع التمور وما حققه من مؤشرات إيجابية من حيث الإنتاج والتصدير بما يمكن من وضع خطة استشرافية للقطاع ومزيد الاهتمام بمجال التحويل لما يوفره من استثمارات وخلق مواطن شغل وفتح مجال التصدير أكثر، وفق ما افادت به نائبة رئيس “كونكت”، دوجة الغربي.
ويشارك في المنتدى عدد من الفلاحين ومجامع التنمية الفلاحية ومؤسسات ناشطة في القطاع من الولايات المنتجة لاسيما توزر وقبلي الى جانب حضور شركاء أجانب وخصوصا المؤسسات الموردة للتمور.

وفي سياق ثان وحول موضوع الحليب الذي أثير مجددا خاصة مع تسجيل نقص في عدد من المساحات التجارية ,فقد أكد الوزير ، إن كميات الحليب الموردة لتعديل السوق لا تتجاوز 5 او 6 مليون لتر اي ما يمثل 1 أو 2 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني المقدر بنحو 600 مليون لتر في حين تتجاوز الكميات المصدرة 11 مليون لتر.
واوضح الباهي ان عمليات التوريد ترمي اساسا الى تعديل السوق ومواجهة النقص في كميات الانتاج بسبب الجفاف وارتفاع مستوى الاستهلاك الذي يصل الى 600 مليون لتر سنويا مشيرا الى ان المخزون الحالي من هذه المادة يبلغ 20 مليون لتر مقابل 40 مليون لتر السنة الماضية اي بانخفاض بنسبة 50 بالمائة.
وأضاف أن تونس تلجا لتصدير كميات الحليب (15 مليون لتر سنة 2018) على غرار عدة بلدان منتجة، كإحدى الآليات التي تعتمدها لمواجهة ذروة الانتاج، تفاديا لعمليات اتلاف الحليب مشيرا الى انه لم تسجل اية عملية اتلاف خلال سنتي 2017 و2018.

وبين ان الحكومة اعتمدت على ثلاث آليات لمواجهة ذروة الانتاج وهي التصدير والتخزين والتجفيف في حين اتخذت عدة اجراءات لمواجهة نقص الإنتاج تتمثل في الترفيع في الاسعار واقرار تشجيعات كبيرة للمربين لانتاج الابقار الحلوب واقتناء الأراخي فضلا عن رصد اعتمادات لفائدة الفلاحين.