واتفاقية «أليكا ويأمل منظمو التظاهرة أن تكون هذه المبادرة، منصة للنقاش حول القضايا ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي في تونس من خلال مناقشة استباقية وبناءة لعواقب مشروع إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي والسياسة الفلاحية في تونس، خاصة وأن القطاع لديه إمكانات هائلة غير مستغلة رغم سعي السياسات الوطنية إلى تعزيز الأمن الغذائي والترويج للمنتجات التي تتمتع تونس فيها بميزة نسبية ولا تتطلب الكثير من المياه، إلى جانب غياب سياسة تسويق للمنتجات الزراعية عالية الجودة.
وسيحاول الطرفان في جلسات الحوار ، التعرض لأهم خصائص هذه الاتفاقية وتأثيراتها على الفلاحة في تونس فضلا عن إبراز السياسات المرافقة من إعانات زراعية قد تفيد في المقام الأول كبار الفلاحين في المناطق الساحلية إلى جانب التأكيد على ما سيسمح لتونس من زيادة إنتاجها المحلي الإجمالي من خلال عائد المنتجات البيولوجية والمنتجات المحلية التي تتميز بها تونس.
وترى المجموعة الأوروبية أن التحول في القطاع ومناطق الانتاج، سيكون مصحوبا بالعودة إلى النظام التعاضدي والتعاوني، مما سيكون له تأثير إيجابي على عموم غالبية المنظومة في البلاد، ولا سيما على صغار الفلاحين ذلك أنه على المدى الطويل، سيكون هذا النموذج بمثابة نقطة تحول هامة للمناطق الداخلية الأقل حظًا من النمو من خلال الاستفادة من الإصلاحات، وإعطاء القطاع الخاص الإمكانيات الكافية بما يمنح الفلاحة التونسية ديناميكية أخرى للتصدير.
ومن أجل تحفيز فرص العمل وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي، سيؤكد الطرف الاوروبي على ضرورة اختيار الاستراتيجيات بعناية والبدء في الإصلاحات ذات الصلة ذلك أن الفلاحة التونسية لديها تحديات مستقبلية عدة مرتبطة بالأساس بالقدرة على تسويق المنتجات الزراعية ذات الجودة ، وضمان القدرة التنافسية وتحديث الفلاحة، وهذا يحتاج إلى فتح تدريجي للقطاع لتحسين قدرته التنافسية كاحتياجه إلى سوق محلية نامية ومنفتحة على الأسواق الدولية. وهذا يتطلب مساعدة تقنية ومالية، وهو ما ستذهب فيه «الاليكا» لتطوير أنموذج التنمية الفلاحية في تونس عبر توفير مراجعة شاملة للفلاحة في تونس و طرق هيكلة و تمويل القطاع، ودعم المنتجين، وإدارة الموارد وتنظيم الأسواق .
والجدير بالملاحظة أن موضوع اتفاقية «الاليكا» ما يزال يلقى معارضة شديدة من جهات متعددة رغم أن نتائجها في النهاية جيدة وأن كانت ستصيب شظايا الاتفاقية جانبا من المنظومة وهو الثمن الذي يتطلبه كل إصلاح.