مع الطرف الحكومي للنظر في مدى تقدم الإجراءات المعلن عنها منذ جوان 2017 ولطرح ملف الحوكمة في السوق الداخلية.
قال رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس حسني بوفادن في تصريح ل « المغرب» أنه في إطار متابعة الإجراءات التي تم الإعلان عنها في الشهر السادس من العام المنقضي تم عقد مجلس وزاري اقتصادي يوم 7 أوت الجاري,وقد تم خلال هذه الجلسة النظر في قائمة الإجراءات التي وقع إقرارها في وقت سابق والتي ترمي إلى النهوض بمنظومة النسيج والجلود والأحذية.
أكد بوفادن انه بعد ماتم تفعيل جزء كبير منها في وقت سابق , وقع الاتفاق مع الوزارات المعنية,وزارة التجارة والصناعة والمالية والبيئة والتنمية والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية ومدير عام الديوانة على تفعيل الإجراءات المتبقية مع موفى شهر أوت الجاري و لاسيما المتعلقة بالتكوين المهني ,وترتبط الإجراءات في هذا الباب بدعم مركز التكوين المهني بالقصرين من خلال توسعته وإدراج اختصاصات جديدة لصناعات النسيج والملابس قصد المحافظة على المؤسسات المنتصبة بالجهة ,بالإضافة إلى وضع كراس شروط في اتجاه التكوين المهني المستمر وآلية السحب الجماعي للمؤسسات المصدرة كليا وتمكين المركز الفني للنسيج والمركز الفني للجلود والأحذية من حصة سنوية على موارد المركز الطبي للتكوين المستمر والترقية المهنية.
وقال المصدر ذاته أن المحور الأساسي الذي كان مدعاة للاجتماع هو ملف الحوكمة في السوق الداخلية على إعتبار إن الصناعيين يواجهون مصاعب جمة جراء التوريد العشوائي والملابس المستعملة غير المنظمة .
مطالب جديدة لتنظيم السوق الداخلية
وقد تقدمت الجامعة العامة للنسيج التابعة لمنظمة الأعراف بمقترحات جديدة لتنظيم السوق الداخلية دون المساس بمصالح التجار الذي يتعاطون نشاطهم في كنف الشفافية ومطابقة للقوانين وتتمثل هذه المقترحات في إعتماد المراقبة الفنية لدى توريد الملابس الجاهزة والأقمشة التي لها مثيل مصنع محليا مع تحديد لفترة المراقبة لا يتجاوز اجل 10 أيام ومراقبة القيمة المصرح بها أثناء التوريد وإعادة تنظيم سوق الملابس المستعملة وتفعيل القانون المتعلق بـ«الفريب».
تفعيل
وعرج بوفادن إلى أن تفعيل القانون المنظم للملابس المستعملة لا يعني إلغاءه, بل تفعيل القانون يعني تفعيل البند المتعلق بإرجاع اوإتلاف منتجات الجلد والأحذية والسماح باستغلال فقط لــ12 % من الإنتاج الوطني .
وقال مصدرنا أن هذه المقترحات قد تم تبنيها من طرف الجانب الحكومي و سيتم عقد لقاءات متتالية مع الوزارات المعنية لضبط محتوى هذه المقترحات التي ستكون في شكل أوامر تطبيقية معربا عن أمله في تفعيل هذه الاجراءات قبل موفى العام الحالي .
مواد مسرطنة في الملونات
وأضاف محدثنا أن هناك الكثير من البضائع التي يتم توريدها لاتحترم أدنى المواصفات الصحية وتضر بصحة المستهلك مشيرا إلى تقدم الجامعة بطلب تحليل لعينات من هذه السلع إلى المصالح الطبية و قد أثبتت التحاليل خرق القواعد الصحية حيث تضمنت الملونات مواد خطرة مثل الرصاص ,الزئبق ومواد أخرى مسرطنة.
يذكر أن قطاعي النسيج والجلود والأحذية من القطاعات المهمة للنسيج الاقتصادي التونسي وتتجلى هذه الأهمية من خلال توفير ما يزيد عن 200 ألف موطن شغل وحوالي 2500 مؤسسة وطنية, غير أن أداء قطاع النسيج قد تراجع ,حيث تقلص عدد مؤسسات قطاع النسيج والملابس من 2100 مؤسسة إلى 1672 ومن 540 مؤسسة في قطاع الجلود والأحذية إلى 240 مؤسسة , كما تراجعت طاقة التشغيل من 210 آلف إلى 161 آلاف موطن شغل, كما تدحرجت تونس من المرتبة الخامسة كمصدر للدول الأوروبية إلى المرتبة العاشرة .
وكان قد تم تنظيم مجلس وزاري في جوان المنقضي أفرز اتخاذ 23 إجراء تم التركيز في جانب منها على حلول على المدى القريب و جانب هيكلي واستراتيجي على المديين المتوسط والبعيد.