تعمل الهيئة بالتوازي على إستكمال استعداداتها اللجوستية والنظر في عدد من ملفات المشاريع ذات المصلحة الوطنية والقيام بدورها كمخاطب وحيد للمستثمر أي استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية والقيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار.
قال رئيس الهيئة التونسية للاستثمار خليل العبيدي في تصريح لـ «المغرب» أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مجال استعداداتها المتعلقة بالجانب اللوجستي أو البشري, حيث تم الانتهاء من توفير كل ما يتعلق بالجوانب التقنية وتكوين الإطارات حسب الاختصاص, بالإضافة إلى إمضاء اتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات التونسية الناشطة في مجال الاستثمار من مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وهي اتفاقيات ترمي إلى تنظيم العمل بين مختلف المؤسسات بحسب القطاعات وقيمة الاستثمارات.
وأشار العبيدي إلى أن الهيئة لها دور المنسق بين مختلف المؤسسات المتدخلة في مجال الاستثمار وتعمل على توحيد الإجراءات بحسب القطاعات مع العلم أن الهيئة تشتغل على الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 15 مليون دينار وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة تعتزم إطلاق تطبيقات إعلامية ستسهل التواصل بين الطرف الإداري من جهة ومع المستثمر من جهة ثانية ,حيث سيتم في القريب العاجل إصدار تطبيقة الأولى من نوعها وهي تطبيقة إعلامية تجمع كل الإدارات التونسية فيما بينها الأمر الذي سيخول للهيئة الحصول على الوثائق مباشرة من مختلف الوزارات بشكل أسرع وأسهل وأقل تعقيدا , كما تم الإعداد لتطبيقة ثانية تتعلق بالتصريح عن بعد ,بالإضافة إلى تطبيقة تتعلق بالتقليص من الرخص وتتضمن دليلا يرافق المستثمر في الحصول على الرخص خاصة وفي حال سكوت الإدارة وعدم الرد في أجل 60 يوما تتدخل الهيئة بصفتها المخاطب الوحيد للمستثمر لمنح الرخصة آليا مع العلم أن منح الرخصة آليا في ظل عدم تجاوب الإدارة سيبدأ بتاريخ غرة سبتمبر.
وتزامنا مع إعداد التطبيقات الإعلامية, انطلقت الهيئة في دراسة الملفات ,حيث أوضح منذر بن إبراهيم رئيس قطب الامتيازات و والحوافز أن الهيئة قامت بدراسة 11 ملفا ,حيث درست اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز والامتيازات للمشاريع ذات المصلحة الوطنية التابعة للهيئة الوطنية للاستثمار أحد عشر مشروعا ذا مصلحة وطنية ويعتبر المشروع ذا بعد وطني كل مشروع بقيمة 50 مليون دينار أو يوفر 500 موطن شغل .
1700 موطن شغل في الانتظار
وقال بن إبراهيم في تصريح لــ«المغرب» أن اللجنة قامت بدراسة الملفات المعروضة عليها خلال اجتماعها يومي 31 جويلية و 3 أوت وانتهت بقبول 5 مشاريع وإرجاء ثلاثة ورفض ثلاثة , فبالنسبة للمشاريع الخمسة التي تم قبولها على مستوى اللجنة و التي ينتظر أن يتم إحالتها على المجلس الأعلى للاستثمار في دورته المقبلة للحسم فيها والنظر في قيمة الامتيازات التي ستمنح لها, ستوفر 1700 موطن شغل وبقيمة استثمارات جملية قدرت بـ 328 مليون دينار وهي مشاريع تهم القطاع الصناعي بالأساس.
وأما عن المشاريع الثلاثة التي تم إرجاؤها للنظر فيها في سبتمبر المقبل , فقد بين بن إبراهيم أن عملية الإرجاء جاءت لاستكمال بعض المعطيات الإضافية والتي ينتظر أن يتم الانتهاء منها في الأيام القليلة القادمة وهي مشاريع ستشتغل في قطاع البعث العقاري والخدمات والسياحة .
الانطلاقة مع بداية 2019
أما عن الثلاثة المشاريع المتبقية ,فقد تم رفضها على إعتبار إنها مشاريع انطبقت في الإنتاج وفي العمل و لا يمكن احتسابها ضمن المشاريع الجديدة بحسب رئيس قطب الامتيازات والحوافز والذي بين أن المشاريع التي سيتم المصادقة عليها منها ما سينطلق في 2019 ومنها سيبدأ في 2020.
وعرج المصدر ذاته على وجود 12 مشروعا ذا أهمية وطنية قيد الدراسة على مستوى اللجنة التقنية للهيئة التي تعمل على فض مختلف الإشكاليات التي قد تتعلق بالتراخيص أو بالعقارات...