الأخيرين أكثر من 10 % وهو أمر متوقع منذ أن أصبح الهامش الذي يسمح للبنك المركزي بدعم العملة المحلية ضيق بعد نزول احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وفق آخر الأرقام التي ينشرها البنك المركزي بلغ الانخفاض الذي شهدته العملة المحلية 10.10 % مقابل الدولار و11.24 % مقابل الاورو بحساب الانزلاق السنوي، وبالعودة إلى الأيام السابقة يلاحظ الارتفاع المتواصل للدولار خاصة الارتفاع الذي يشهده الدولار أمام الدينار وبالتوازي مع ذلك ارتفاع الاورو أيضا ورغم الحديث عن ايجابيات الانزلاق في تدعيم الصادرات بالاعتماد على عامل تنافسية الاسعار الا ان تطور العجز التجاري خلال السداسي الاول الى 8.2 مليار دينار مقابل 7.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الفارط يؤكد عدم الاستفادة من هذا العامل وكذلك يمكن للقطاع السياحي الاستفادة من عامل الانخفاض. وانعكاسات الانزلاق يمكن ان تظهر
أكثر على مستوى احتساب خدمة الدين. ففي توزيع حجم الدين الخارجي حسب العملات يبلغ حجم القروض بالدولار نحو 28 % وذلك وفق بيانات وزارة المالية. ووفق قانون المالية 2018 من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي 71.4 % من الناتج المحلي الإجمالي
وباعتبار ان اكبر حجم للواردات هو المواد المكررة والطاقة بصفة عامة وهي معاملات تتم عموما بالدولار مما يعني تدهورا اكثر في الميزان الطاقي وكذلك ارتفاع التكلفة بالنسبة للدولة خصوصا وان سعر البرميل العالمي في ارتفاع مطرد واعتمد قانون المالية 2018 على فرضية 54 دولار الا ان الاسعار تجاوزت الـ75 دولار وتعد كل زيادة بـ1 دولار في سعر البرميل ارتفاعا في نفقات الدعم بـ121 مليون دينار والزيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدولار الى زيادة بـ 30 مليون دينار في نفقات قطاع الطاقة.
وفق صندوق النقد الدولي فان سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية بات قريبا من مستوياته الحقيقية بعد أن كان قد شدد في عديد المناسبات على أن الدينار ارفع بنحو 10 % من قيمته الحقيقية وبهذا فان الدينار التونسي يقترب من حجمه الحقيقي في السوق ويفقد نسبة كبيرة من قيمته أمام العملات الرئيسية.