أكد رضا بوزوادة مدير عام الطاقة في تصريح لـ«المغرب» أن تونس تقوم بطلب عروض لشراء المحروقات كل شهر مبينا انه في ظل الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار المحروقات منذ منتصف 2014 فان التوجهات الموجودة تشير إلى إمكانية التخفيض في أسعـار المحروقــات بنسبـة 99.99 %.
وأوضح المتحدث انه سيتم في 25 جوان تحديد معدل أسعار الشراءات التي قامت بها تونس ليتم فيما بعد تحديد القيمة المالية للتخفيض. وتجدر الإشارة إلى أن السعر المرجعي للبترول الذي تم تضمينه في قانون المالية 2016 حدد بـ55 دولارا.
من جهته قال محمد الصادق البدوي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب بيع النفط في تصريح لـ«المغرب» أن تخفيض الأسعار سيكون عاملا ايجابيا بالنسبة لأصحاب محطات التزود بالوقود فهناك احتمال تقلص الفارق بين الأسعار بالنسبة للمحروقات المهربة والأسعار في المضخة، ولفت إلى أن انخفاض الأسعار يخفف العبء على التكلفة الجملية للإنتاج. مبينا أن التخفيض يمكن أن يؤثر أيضا على تكلفة نقل الأشخاص.
وكان قانون المالية قد تضمن التخفيض بـ 20 مليم في سعر البنزين وبـ 50 مليم في سعر «الغازوال» بداية من سنة 2016. وان الانعكاسات المالية لهذا الإجراء تقدر بـ 130 مليون دينار.
كما تضمن كذلك إمكانية اعتماد التعديل الآلي لأسعار المحروقات خلال الميزانية القادمة وفق الأسعار العالمية أي أنه في صورة ارتفاع الأسعار العالمية سيقع التّرفيع على المستوى المحلي والعكس بالعكس وفق طرق وآليّات معينة سيقع تحديدها لاحقا بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وتشير تقارير دولية أنه من بين أسباب انهيار النفط الأكثر تأثيرا العامل السياسي واستهداف استخراج النفط الصخري الى جانب اختلال ميزان العرض والطلب المتاثر اساسا ببطء النمو بالصين وبالمقابل هناك افراط في الانتاج. وشهدت اسعار النفط منذ جوان 2014 تهاويا حادا يقدره الخبراء بـ 70 %.
وتشير التقارير الى ان الانخفاض متواصل امام تواصل الانتاج المكثف من الدول المنتجة على الرغم من الدعوات الى تقليص الانتاج. وكانت اكثر التقارير تشاؤما بالنسبة للمنتجين وتفاؤلا للمستوردين قد اشارت إلى هبوط أسعار النفط إلى ما دون 20 دولارا خلال عام 2016.
ولئن كان انخفاض الاسعار من شانه ان يؤثر ايجابا في الدول المستوردة بتحسين توازناتها المالية وتقليص نسب التضخم وبالتالي تحسن معدلات النمو الا انه في تونس وباستثناء تقلص نسبة التضخم في بداية العام الحالي الى 3.4 % فان مازال هناك تخوف من تعمق العجز في الميزانية وامكانية عدم تحقيق نسبة نمو ولو معقولة.