من بين 15 سوقا، التقرير يصدر مرتين كل سنتين ففي العام 2016 صنفت تونس بالمركز 93 أما في العام 2014 فقد احرزت تونس المركز 92 وفي العام 2012 المركز 89.
يعتمد المؤشر على مجموعة من البيانات أبرزها قياس أداء السوق وتقييم ركائزه والحوكمة والجانب القانوني وسهولة المعاملات والديمومة. ليتم تقييم الأسواق وفق خمسة مستويات الأول شفاف للغاية والثاني شفاف والثالث شبه شفاف والرابع منخفض الشفافية والرابع ضبابي. ويرتكز على 186 مقياسا كميا ونوعيا. وبهذا المركز يكون لتونس مستوى ضبابي من الشفافية صحبة دول انغولا واثيوبيا والسنيغال. التقرير صادر عن شركة الاستشارات والإدارة والاستثمارات العقارية العالمية Jones Lang LaSalle ثمن ما قامت به تونس من إصلاحات إجرائية بالأساس تتعلق بالتسجيل إلى جانب قطعها خطوة نحو إرساء الشفافية في قطاع العقارات إلا أنها مازالت في المراحل الأولى.
ومازالت تونس تطمح الى وضع قانون ينظم قطاع البعث العقاري في تونس وتيسير إجراءات اقتناء المساكن والتقليص قدر الإمكان من التراخيص المطلوبة للانطلاق في مشاريع البناء في البلاد.
على الرغم من تأكيد أعضاء من الحكومة انه تم اتخاذ قرارات جريئة في مجال قطاع البناء والبعث العقاري ومنها، بالأساس، السّماح لليبيين بتملك أراضي في تونس وهي مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
ومن بين النصوص المنظمة ينصّ الفصل 5 من قانون الاستثمار الجديد على ان المستثمر له حرية تملك او كراء او استغلال العقارات غير الفلاحية بهدف انجاز او مواصلة أنشطته الاستثمارية المباشرة بشرط الالتزام باحترام مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومخططات التهيئة الترابية.
ويؤكد الباعثون العقاريون أن انهيار القطاع له انعكاسات سلبية على مجمل القطاعات لعل ابرزها القطاع البنكي، منتقدين ما تضمنه قانون المالية 2018 من التّرفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة وما يمكن أن ينتج عنه من اثار سلبية على الباعث العقاري والمواطن على حد السواء.
وفي تصريح سابق لرئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان لجريدة «المغرب» اكد فيه انه إلى حدود الشهر الخامس لم يتمكن الباعثون العقاريون سوى من بيع 24 شقة بكامل الجمهورية وهو أمر من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. وهي حسب المتحدث نتيجة لما أقره قانون المالية لسنة 2018 من إخضاع العقارات لنسبة الآداء على القيمة المضافة بـ13 بالمائة وذلك بداية من جانفي 2018.