ما شهده الاقتصاد التونسي من تقدم في نسق النمو الذي بلغ نسبة 1.9 %، وهي نتيجة تناهز ضعف النسبة التي تحققت في سنة 2016. الا انه استدرك لاحقا بقوله ان انتعاشة النشاط الاقتصادي ماتزال ضعيفة بعد سبع سنوات من الثورة.
تضمن التقرير عديد المعطيات وباعتبار ما تمثله الاحتياطات من العملة الاجنبية من اهمية في تعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين تصنيف تونس وطمأنة الدائنين فقد اشار التقرير الى التراجع الذي تشهده الاحتياطات في السنيتن الأخيرتين اذ ذكر أنه في ما يتعلق بمستوى صافي الموجودات من العملة الأجنبية، فقد عرف تقلصا ليتراجع بين نهاية سنة وأخرى، من 12.935 مليون دينار و112 يوما من التوريد في موفى سنة 2016 إلى 12.885 مليون دينار و93 يوما من التوريد في نهاية سنة 2017. البنك المركزي التونسي اليوم بنشر تقريره السنوي 2017
وكان تقرير فيتش رايتنغ قد اشار ايضا الى تأثير تدخل البنك المركزي لدعم الدينار في الاحتياطي من العملة الأجنبية حيث بلغ ما يعادل 72 يوم توريد في ماي الجاري مقابل 111 في نهاية 2016 و93 يوم في نهاية 2017. وتوقعت فيتش رايتنغ أن ترتفع الديون الخارجية الصافية إلى 75.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019. أي ضعف مستواها قبل 5 سنوات. كما خفضت موديز التصنيف الائتماني غير المضمون للعملة الأجنبية في البنك المركزي التونسي من B1 إلى B2 وغيّرت التوقعات إلى مستقر في السلبية بالإضافة.
وأرجعت موديز تخفيض التصنيف الى التراجع الإضافي في القوة المالية متوقعة ألاّ يتغيّر احتياطي تونس من العملة الأجنبية بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة.
وفي العام 2018 لم تتعاف الاحتياطات حيث واصلت انهيارها إلى مستويات أقل من 80 يوم توريد وفي أسوإ الحالات اقتربت من 70 يوم توريد وفي آخر ما نشره البنك المركزي حول الموجودات الصافية من العملة الاجنبية بعدد أيام التوريد ليوم 20 جويلية الجاري تم تسجيل تراجع بــ 26 يوما عما سجل في اليوم نفسه من العام الفارط بتسجيل 74 يوم توريد.وبتراجع بيومين عن اليوم الذي سبق.
عدم تعافي الاحتياطي مؤشر سلبي باعتبار ان تونس حصلت على القسط الرابع من قرض صندوق النقد الدولي ومنح البنك العالمي تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار، الا ان الموجودات الصافية من العملة الاجنبية لم تتجاوز الـ80 يوما.