صحفية صباح أمس حول الأزمة القائمة منذ مدة بين الإدارة والمركز الوطني للإعلامية ، أن هناك اليوم من يريد أن لا يتحقق التحول ومراكمة الانجازات في قطاع الاتصالات خاصة وأن مؤشرات عدة تبرز تحسن المعطيات والمؤشرات الاقتصادية في البلاد على غرار السياحة التي ستتجاوز معدلات 2010 .
، أبرز المشاريع الكبيرة التي يعمل عليها اليوم على غرار مشروع تونس الرقمية لعام 2022 والمقدرة استثماراته 400 مليون دينار والتي ستمكن من خلال 72 مشروعا ضمن إستراتيجية متناغمة مع متطلبات المرحلة مبرزا أن الخطة استطاعت بلوغ 20 % من انجازات المخطط بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 5 % بين 2014 و2016.
وتطرق إلى ما يتم تداوله من معلومات حول المركز الوطني للإعلامية والتونسية للتنمية الرقمية والمس بالمعطيات الحسّاسة للدولة،فبين أن الوضع وصل إلى وجوب وضع الأصبع على الداء و العمل بشفافية مطلقة لنبين أن لا نية بالمرة لنا للتخلي عن المركز الوطني للإعلامية بل العمل على تطويره وجذب الكفاءات إليه في إطار رؤية خاصة وأن المركز هو مسد للخدمات للدولة لا غير والحكومة تعمل اليوم على تطويره بعد أن وضعت 30 مليون دينار لبناء مقر جديد بمنوبة لإعطاء المركز بعده الجديد وتطوير خدماته حتى لا يبقى مجرد مسد للخدمات للدولة ،مشيرا إلى أن المركز غير مؤد لمهامه على الوجه الأفضل .
أما عن حماية المعطيات الحساسة للدولة والمواطن وقواعد البيانات المخزنة بالمركز الوطني للإعلامية فأكد أنها من المهام الرئيسية للمركز و هو المسؤول على حماية هذه المعطيات أما الترويج إلى وجود تهديدات قد تمس بأمنها فأوضح أن ذلك يعد توظيفا سياسيا يسعى إلى إعاقة تطوير المركز و التطلع إلى أخذ مكان هو جدير به.
أما بالنسبة لقرار بعث مؤسسة «التونسية للتنمية الرقمية» كمؤسسة عمومية للتصرف تهدف رلى تطوير قطاع الاتصالات والتصرف أيضا في صندوق تنمية الاتصالات ، فقد تم اتخاذه على مستوى المجلس الإستراتيجي للإقتصاد الرقمي لاستكمال المنظومة المؤسساتية للقطاع في اتجاه رفع نسق التحول الرقمي الذي تضبطه خارطة الطريق مما سيجعل من الشركة بيت خبرة لتنمية البنية التحتية والحكومة الرقمية والتجارة الالكترونية عبر خفز الكوادر والنخبة المميزة في القطاع على العمل في القطاع العمومي ،وان «التونسية للتنمية الرقمية» لا تعنى بالتصرف او تخزين قواعد البيانات او المنظومات الوطنية وبالتالي فان التلويح بأنها مؤسسة موازية تهدّد ديمومة المركز الوطني للإعلامية هو مغالطة للرأي العام.
ولم يخف الوزير الحديث عن مآلات الإستراتيجية الوطنية للاتصالات فأكد أن بين 2012 و2016 لم يتحقق منها غير 5 % كما تم أهدار 12 ألف يوم عمل على مشاريع دون تحقيق تقدم فيها وأعزا الوضع إلى تشتت المسؤوليات والقيادة وهو ما جعل آلة العمل ثقيلة أحيانا غير متجانسة، وهذا ما دفع إلى بعث «التونسية للتنمية الرقمية» للحد خاصة من مشاكل ذات طابع أفقي.
وأعلن الوزير عن تحويل المقر السابق للوزارة إلى قصر للبريد بعد إعادة تهيئة المقر من قبل ديوان البريد خلال الفترة من 2019 إلى 2023 ليصبح مركزا شاملا للنشاط كما يعمل البريد اليوم على اقتناء مؤسسة مالية لينشط في القطاع البنكي بعد أن عدل عن الاستحواذ عن بنك تونس الإمارات .