ابراهيم دباش ومديرها العام «مارتين هانكلمان» المدير العام لتقديم أحدث دراسة ميدانية للغرفة حول المؤسسات الألمانية العاملة في تونس بين الواقع والأفاق خلال السنة المنقضية ومطلع السنة الحالية 2018.
وأكد دباش رئيس الغرفة أن انجاز الدراسة تم خلال شهر ماي الماضي بإجراء تحقيق داخل مائتي مؤسسة ألمانية عاملة في تونس للتعرف على مشاغلها وانتظاراتها لمزيد تفعيل نشاطاتها والاستثمار أكثر في الوجهة التونسية.
وأظهرت الدراسة ، التي دأبت الغرفة على تنفيذها لمزيد التعرف على مشاغل المؤسسة الألمانية في تونس ، تحسن الأوضاع العامة في البلاد حيث عبرت 7.85 % من المؤسسات المستجوبة عن رضاها عن الوضع العام بالبلاد. وهذا يعزز بحق تواصل إيجابية الأرقام المسجلة منذ 2017، والأثر الحسن لها على توقعات أرقام المعاملات الجيدة والتي لم يتم تحقيقها منذ أكثر من سبع سنوات.
وبينت الدراسة أيضا أن 6.54 % من المؤسسات الألمانية العاملة في تونس تعمل على الزيادة في استثماراتها سنة 2018 خاصة في مجال التقنية الالكترونية الذي يبرز بنسبة عالية قدرت بــ6.70 % من نوايا الاستثمار الجديد وهذا ما سيكون له بالغ الأثر على التشغيل حيث ابرزت الدراسة الميدانية أن 3.45 % من المؤسسات قامت بالزيادة في عدد العاملين لديها وأن 53 منها أيضا مزمعة على انتدابات جديدة.
لم تخف أكثر من 81 من المؤسسات الألمانية العاملة في تونس أهمية قرب الموقع الجغرافي للبلاد بالنسبة لأوروبا فيما عبر 52 % من هذه المؤسسات عن أهمية تنافسية الموقع في الإنتاج وكذلك في تطور نسبة الصرف.
لكن رغم كل هذه الايجابيات فإن أكثر من نصف المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس شددت 56 % منها على تواصل عدم الاستقرار الاجتماعي ، و 54 منها على الجانب السياسي غير المستقر أيضا باعتبارهما من أهم مكابح التنمية في حين عبر 48 %منها عن انزعاجهم من تصلب الإدارة خاصة الديوانة والبنك المركزي وصعوبة إجراءات التراخيص وارتفاع الجباية مما يجعلها عوائق حقيقية يمكن أن تؤثر في الاستثمار وبالتالي صورة الوجهة التونسية.
كما أظهر الاستبيان كذلك المخاطر المحدقة بالوجهة التونسية وخاصة من حيث الاستقرار الاجتماعي والسياسي اللذين يلقيان بظلال كثيفة على المبادرة الاقتصادية وقد زادت المصاعب الإدارية الطين بلة بصلابتها فضلا عن الزيادات المتواترة في الأجور والنقل وأسعار الطاقة ومحدودية النفاذ للسوق الداخلية .
المدير العام للغرفة الألمانية بدوره شدد في مداخلته على أهمية الأمن ووضوح الرؤيا باعتبارهما أدوات مهمة لطمأنة المستثمر عموما مبينا أن الحديث دوما عن الزيادة في الأجور يبدو مغاليا فيه إذ لا بد اليوم من الاتفاق على برنامج عمل وضاح بين المؤسسة والجانب النقابي يمتد لعدد من السنوات مما سيضمن الاستقرار في الأوضاع الاجتماعية ويحد من التحركات المفاجئة والتي قد تعصف بالتشغيل كما شدد على وجوب الاتفاق أيضا حول مجموعة من القضايا الجوهرية في هذا المجال مثل ساعات العمل ومرونة العمل .
وابرز رئيس الغرفة أهمية موقع تونس في الخارطة الإفريقية باعتبارها بوابة مهمة لدول جنوب الصحراء مبينا أن ألمانيا تعمل على جعل تونس مركزا مهما لدخول القارة وقد أكدت 28 % من المؤسسات المستجوبة أن لها نشاطات في إفريقيا وأن 37 منها ينشط في الصناعات الإلكتروتقنية كما أن 42 % من هذه المؤسسات تصدر نحو دول القارة وتمثل دول شمال أفريقيا أبرز الأسواق الموردة لمنتوج الشركات الألمانية العاملة في تونس.
وأعلن بالمناسبة ابراهيم دباش عن استثمار مهم لشركة «هنكال» لمستحضرات التجميل أنجز في تونس بنية التصدير نحو السوق الإفريقية.