الذي دفع من جيبه فاتورة اغلب ما ورد ضمن فصولها ليتحول الحديث منذ ايام الى ملامح قانون المالية لسنة 2019 الذي قال عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى اشرافه على أشغال الملتقى الوطني حول دفع التشغيل انه لن يتضمن ضرائب اضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة”، وسيكون هناك توجه خلال السنوات الثلاث القادمة نحو تخفيض في الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال لتحفيزها على الاستثمار واحداث مواطن الشغل مع ضرورة توفر الإستقرار الاجتماعي والأمني والجبائي لدفع الاستثمار وهو ما يستوجب النهوض بمناخ الاستثمار والأعمال وتحسينه.
في واقع الامر فان هذه التصريحات المشجعة وعلى اهميتها تطرح اسئلة حول الشكل والكيفية التي سيكون عليها قانون المالية الجديد خاصة وان قانون المالية 2018 اوجع كثيرا وواجه انتقادات شديدة من قبل المختصين في الشأن الاقتصادي وخبراء الجباية في البلاد الذين حذروا كثيرا من نتائجه على اعتبار ثقل تداعياته على المواطن الذي اصبح ومنذ سنوات ما بعد الثورة يولي اهتماما بالغا لقانون المالية على اعتبار ان أي فصل من فصوله يتعلق مباشرة بالوضع العام للبلاد المالي والاجتماعي وينبع من قراءات تاخذ بعين الاعتبار الوضع العام الداخلي والخارجي.
تساؤلات كبيرة وجدل واسع خلفته تصريحات الشاهد على اعتبار ان كل ما تم الحديث حوله والاشارة اليه يعتبر بابا جديدا من ابواب الاستشراف الاقتصادي والسياسي تفتحه الحكومة لاستقطاب اصحاب رؤوس الاموال الذين مازال املهم في المناخ الاستثماري في تونس قائما رغم كل الصعوبات والضربات الموجعة التي وجهت لها في السنوات الاخيرة والانتقادات خصوصا في ما يتعلق بارتفاع الضغط الجبائي على المؤسسات مقابل تراجع تونس في الترقيمات الدولية.وهو ما يحسب لتونس ويعتبر ورقة رابحة على الحكومة ان تحسن اللعب بها والتصرف فيها .
الحقيقة ان تونس تعيش ضغطا اقتصاديا وصعوبات مالية ترتفع وتيرتها بارتفاع الدين الذي اعتبر اغلب من تداولوا على الحكم ان جزءا كبيرا منه يوجه الى نفقات الاجور وغيرها من الالتزامات الضخمة التي تقيد يد الحكومة وتضع امامها صعوبات كبيرة تمنعها من التوجه نحو الاستثمار الذي يعتبر الحل الوحيد للخروج من ازمة البطالة والعثرات الاقتصادية وايضا امتصاص الغضب الاجتماعي وتوفير مواطن الشغل. والحقيقة ان ملف الاستثمار هو من اكثر الملفات تعقيدا خاصة بعد الثورة على اعتبار ما يحكمه من استثناءات تعطل مسارات تنفيذه وهو ما صرح به العديد من المسؤولين في الحكومات السابقة خاصة في الجزء المتعلق بالاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات.
رغم ان اغلب نقاشات ولقاءات المختصين في الشأن المالي والاقتصادي لم تتخلص من انتقادات موجهة نحو قانون المالية لسنة 2018 الذي اثير حوله جدل واسع وتساؤلات كبيرة بين مؤيد لجزء كبير من هذا القانون ورافض له برمته معتبرا انه قانون تهدف فصوله إلى تفقير وتهميش الشعب وخاصة الطبقة المتوسطة منه، الا ان اعتماد نهج جديد وفصول جديدة في قانون المالية 2019 على ضوء الانتقادات والنقائص التي عرفها قانون المالية 2018 مسالة ضرورية وجب ان تنتبه لها الحكومة خاصة فيما يتعلق بملف الاستثمار وجلب رؤوس الاموال للخروج من ازمة طالت مدتها وفشلت اغلب العقاقير في ازالة وجعها وهو ما يطرحه المختصون من تساؤلات منذ ايام حول ملامح القانون الجديد كيف ستكون وبأي شكل من الجباية سيتم تكوين الميزانية.