الائتماني طويل الامد لتونس من مستقر الى سلبي B+، وكانت الوكالة قد أسندت العام الماضي الى تونس ترقيم B+ مع آفاق مستقرة وذلك في 3 منابات الأولى في 3 فيفري والثانية 26 ماي والثالثة في 17 نوفمبر.
ويعكس تصنيف تونس السلبي ارتفاع الديون العمومية والدين الخارجي المتزايد والعجز واسع النطاق الى جانب ضعف النمو وتباطؤ الاصلاحات بسبب التوترات الاجتماعية والسياسية.
ومراجعة تصنيف تونس نحو السلبية يعكس ايضا الضغوط المتزايدة على المالية الخارجية وحالة عدم اليقين المتعلقة بمدى قدرة الحكومة التونسية على دفع السياسات المطلوبة للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي وسط الاضطراب الاجتماعي والسياسي والجدول الانتخابي المكثف.
وتوقع تقرير فيتش ان يؤدي التقدم البطيئ في الاصلاحات المالية التي لا تلقى التوافق المطلوب والضغوط المستمرة على الاجور الى قابلية الاقتصاد الى الصدمات الخارجية، كما لفت التقرير الى تاثير ارتفاع اسعار النفط واعتماد الدولار في التسعيرة العالمية الامر الذي يزيد من المخاطر بالنسبة الى تونس.
وتناول التقرير ايضا ارتفاع نسبة التضخم الى اعلى مستوى له منذ 26 عام مع توقعات بتواصل مستوياته العالية وهو ما يفسر النهج الذي يتبعه البنك المركزي التونسي من خلال تشديد سياسته حيث قام بترفيع نسبة الفائدة ثلاث مرات خلال سنة واحدة وهو ما اثر في تكلفة التمويل التي ارتفعت، ومع ذلك مازالت نسبة الفائدة سلبية.
كما سيتواصل ارتفاع عجز الحساب الجاري ببلوغه 9.5 % في 2018/ 2019، بعد ان كان في حدود 10.4 % في العام 2017. واشار التقرير الى تاثير تدخل البنك المركزي لدعم الدينار في الاحتياطي من العملة الاجنبية حيث بلغ مايعادل 72 يوم توريد في ماي الجاري مقابل 111 في نهاية 2016 و93 يوم في نهاية 2017. وتوقعت فيتش رايتنغ ان ترتفع الديون الخارجية الصافية الى 75.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2019. اي ضعف مستواها قبل 5 سنوات.
اكدت وكالة فيتش ايضا أن السياحة التونسية تشهد انتعاشة الى جانب نمو قوي للقطاع الفلاحي بالاضافة الى تعزيز الطلب الخارجي للقطاع الصناعي.
وبخصوص الترفيع في المحروقات لن تكون كافية باعتبار ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية.