لم تخل مداخلة عفيف شلبي الوزير السابق ورئيس لجنة التحاليل الاقتصادية برئاسة الحكومة من التفاؤل بالمستقبل الجيد لتونس في ضوء رؤية جديدة في أفق سنة 2025 كان ذلك في الجلسة العامة العادية للغرفة المشتركة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة للعام الماضي الملتئمة أمس الأول بالعاصمة. وقد ربط كل هذا باستعادة الدولة لسلطانها بقوة القانون وإعادة الاعتبار للعمل واستعادة الثقة، مبرزا أن هذا الوضع لا بد أن يمر من استقرار جبائي على مدى ثلاث سنوات وكذلك استقرار في الصرف ومعدلات سعر الفائدة إلى أخيرا استقرار اجتماعي.
وأكد رئيس لجنة التحاليل أن المخطط الموضوع سيمكن تونس من تجاوز مصاعبها أولا بالعمل على استقرار في نسبة النمو السنوي بما يعادل 4 % انطلاقا من 2025 مع عودة قوية لتونس للساحة الدولية كاقتصاد واعد واحتلال المرتبة 40 في تصنيف دافوس بعد أن وصلت اليوم إلى المرتبة 95 . وهذا ما سيسمح للأنموذج التنموي الجديد الذي يقوم على دولة القانون والعدالة وقيم العمل بتحقيق التحول المنشود.
ودعا شلبي إلى ما أسماه المبادرة 0.4 وهي مبادرة تقوم على وضع برنامج شبيه بقانون 1972 لكن بعقل وأهداف القرن 21، مبرزا في ذات السياق أن لجنة التحاليل الاقتصادية عملت في إطار التوجه العام للحكومة على وضع تصورات اقتصادية أخرى مستجدة لتطوير الموقع الاقتصادي لتونس خاصة وأن 50 % من مهن اليوم هي إلى زوال ،هذا ما يتطلب الاهتمام بالمبادرة 0.4 القائمة على عقد برامج في ستة قطاعات هي الصناعات الجوية ومكونات السيارات والصناعات الصيدلانية والنسيج وتكنولوجيات الاتصال والطاقات المجددة مع انتظار أن تضاف لها قطاعات أخرى مهمة في الاقتصاد التونسي.
وختم عفيف شلبي بالتأكيد على وجوب مزيد ارتباط تونس بالسوق الأوروبية التي تعد الشريك الأساسي لها اليوم وفي المستقبل والعمل على تطوير نسق التصدير إليها في أفق 2025 بنسبة 0.85 % أي ما يعادل 70 مليار يورو مقابل 0.55 % اليوم و هو ما يساوي 34 مليار يورو في سنة 2017، وهذا سيسمح بمضاعفة حجم التصدير ‘إلى هذه السوق الهامة .
وشكلت الجلسة العامة العادية للغرفة المشتركة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة للعام الماضي فرصة ثرية لأعضاء الغرفة وممثلي الإعلام الوطني للالتقاء برئيس مجلس التحاليل الاقتصادية عفيف شلبي في حلقة نقاش حول «الشروط الأساسية للتحفيز الاقتصادي»، وحرص رئيس الغرفة فؤاد الأخوة في افتتاح الحلقة ،على بيان أسباب اختيار الموضوع لتدارسه في الغرفة خاصة وان بوادر مشجعة أظهرها الاقتصاد التونسي خلال الفترة القليلة الماضية فضلا عن العمل على دفع الشراكة التونسية الفرنسية وتحفيزها أكثر من قبل في ضوء الوضع الاقتصادي الجديد الذي تعيشه البلاد بعد سنوات مريرة من الانتظار وسط أجواء اجتماعية مشحونة.
وأشار رئيس الغرفة إلى الحاجة اليوم إلى التفكير بجد في إعادة هيكلة الصناعة التونسية مع إزالة الغموض القائم حول تخصيص المؤسسات العمومية واكتشاف مواقع جديدة تمكن تونس من تقوية إنتاجيتها وضمها إلى سلسلة القيم في العالم بهدف جسر هوة التفاوت القائمة مما سيمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس من الصمود ،داعيا إلى استثمار الفرص الجديدة التي يتيحها الانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء ودعم التوجه نحوها.
سفير فرنسا بتونس «اوليفيي بوافر دارفور» بعد إطنابه في الحديث عن أهمية السنة الحالية من حيث تميزها السياسي والذي شكلت فيه الانتخابات البلدية مظهرا مميزا للتجربة الديمقراطية التونسية أشار أن حكومة بلاده قررت منذ زيارة الرئيس الفرنسي بداية السنة الحالية لتونس مضاعفة دعمها المالي لتونس في افق سنة 2022 وذلك بالترفيع من حجم الدعم من مليار و300 مليون يورو إلى مليارين و500 مليون يورو ما سيسمح بتطوير وتفعيل المشاريع الجديدة التونسية في مجال الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والصناعات الجوية وغيرها .
وأعلن السفير عن احتضان بنزرت خلال 4 و5 أكتوبر القادم منتدى هام حول الاقتصاد الأزرق بالتعاون معهد الدراسات الإستراتيجية من الجانب الفرنسي وبحضور نخبة هامة من الشخصيات والفاعلين في هذا القطاع الذي يمثل اليوم في تونس نحو 12 %من الاقتصاد في تونس والعمل على الزيادة في هذه النسبة لتبلغ 20 % في السنوات القليلة القادمة.