من طرف الحضور على غرار منظومة الإنتاج وتشتت الملكية والتكوين وغيرها من الاشكاليات التي طرحتها «المغرب» على رئيس المنظمة المتخلي عبد المجيد الزار وكان هذا الحوار.
كيف كانت ظروف عمل المنظمة في الفترة النيابية الماضية؟
الفترة السابقة كانت تحت تأثير الظرف العام والتقييم نأخذه حسب الظرف العام للبلاد ,ما حصل بالنسبة للاتحاد هو تحول بعد أن كانت الفلاحة غير معتبرة في الاقتصاد والفلاحين كذلك كما انه لاتدرج الفلاحة كقطاع مهم في الخطط والاستراتيجيات. ففي الخمس سنوات وبعدها اصبح الاهتمام كبيرا واعتبرت الفلاحة كقطاع محرك اساسي للتنمية ذي دور رئيسي في الاقتصاد. وأصبح هناك وعي كبير بذلك وهو مكسب يعد ارضية تبنى وفقها الخطط والاستراتيجيات. وعند التفكير في ان الفلاحة اساس للاقتصاد فان عديد الإشكاليات ستحل.
ما الذي تغير داخل المنظمة في الخمس سنوات الماضية؟
كمنظمة كانت سابقا مهمشة ولكن اليوم المنظمة أصبحت منظمة وطنية تدافع عن منظوريها والقطاع وأصبحت طرفا في الشأن الوطني ولها مساهمة ومقترحات تؤخذ بجدية.
تشكو عدة أطراف من نقص التكوين والإرشاد.. ماهي الخطة الإصلاحية في هذا الشأن؟
بالنسبة للتكوين أولا هناك تكوين موجه للفلاح في إطار ترشيد الفلاح وتمكينه من حزمة فنية ومنظومة لتحسين الأداء وتكوين أخر داخل المنظمة لاكتساب مهارات نقابية ومهارات تفاوض والبرمجة وسيكون هناك مشروع نموذجي للإرشاد الفلاحي تم اتخاذ العمل عليه في لجنة خمسة زائد خمسة ومن المنتظر ان ينطلق في شهر سبتمبر على أساس أن المهنة تقوم بالارشاد.
كيف تقيمون اعتماد وزارة التجارة على التوريد للضغط على الأسعار؟
دفاع وزارة التجارة عن المستهلك هو دفاع بطريقة مغلوطة والتوريد لايدافع عن المستهلك فهو يستهدف منظومة الإنتاج وتسليمها الى بارونات, خطأ وزارة التجارة في تسويقها ان التوريد هو للضغط على الأسعار والأصح هو دعم منظومة الإنتاج الوطني حتى يصبح لدينا منتوج بأقل تكلفة وهو ما يعود بالنفع على المستهلك.
ماهي الحلول العملية لتجنب إتلاف فائض الإنتاج في بعض المنتجات في فترة الذروة؟
الفائض في الإنتاج هو فائض ظرفي ونحن نريد مستقبلا ترسيخ منظومة انتاج مستدامة. وهو ما يتطلب إرساء منظومات متكاملة لتجنب الاتلاف واستيعاب المنتوج بالتصدير والخزن والتصنيع.
تمت إثارة مسألة تشتت الملكية بسبب التوريث هل هناك خطة للحد من هذا الأمر؟
إذا تواصل أمر تشتيت الملكية سيكون أمرا لا تحمد عقباه فتشتت الاراضي يحد من مردوديتها ولا تستحمل المكننة. هناك خيار واحد لمقاومة التشتت واصلاح الوضع العقاري.
في صورة مروركم الى المجلس المركزي هل ستترشح إلى فترة نيابية أخرى؟
بالتأكيد سأترشح.
على هامش أشغال المؤتمر الـ16 لإتحاد الفلاحين :
تتواصل أشغال المؤتمر ال16 للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في يومه الثالث لتنتهي غدا بإنتخاب المكتب التنفيذي ورئيس المنظمة للدورة النيابية القادمة.
معز بن زغدان مساعد رئيس الاتحاد المكلف بالهياكل
«في سباق رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري... عبد المجيد الزار دون منافسين»
أكد معز بن زغدان مساعد رئيس الاتحاد المكلف بالهياكل في تصريح لـاللمغرب» أن أشغال المؤتمر السادس عشر انطلقت أول أمس التاسعة ليلا بحضور 380 مؤتمر وانطلقت بجلسة عامة لتحديد اللجان .
كما تم أمس تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتمت المصادقة عليه مساءا. وانطلقت انشطة اللجان العشر من بينها لجنة الهيكلة والنظام الاساسي ولجنة اللائحة العامة ولجنة القدس ايضا ولجنة فنية تعنى بالانتاج الفلاحي ولجنة الموارد المائية ولجنة التكوين والعمل النقابي ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الموارد المائية والبيئة ولجنة الشؤون الاقتصادية و تنتهي اليوم لتعرض اشغال اللجان على جلسة عامة للمصادقة عليها مساء ثم تنطلق انتخابات المجلس المركزي الذي يعد اعلى سلطة للمؤتمرات يتكون من مائة عضو يتم انتخابهم من بين 380 مؤتمرا. بعد ذلك غدا صباحا يتم انتخاب رئيس المنظمة والمكتب التنفيذي. وبخصوص المتنافسين على رئاسة المنظمة الفلاحية قال المتحدث انه الى حد الان لا يوجد سوى عبد المجيد الزار الرئيس المتخلي وانه من المنتظر ان يعاد انتخابه لفترة نيابية جديدة.
من جهة اخرى اكد بن زغدان ان مضامين المؤتمر هي الاهم التي تتجسد في اللوائح وصياغتها لتكون برنامج عمل للسنوات القادمة والعمل حسب رايه لايقتصر على المكتب التنفيذي فالهياكل الجهوية تشتغل ايضا.
وبخصوص ماتم اثناء المؤتمرات الجهوية قال بن زغدان ان ما حصل ان البعض اعتبر الامر مرتبطا باشخاص الاشكال في توزيع المهام عندما خابت امال البعض.
نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل:
«القطاع الفلاحي بديل التشغيل للقطاع العمومي»
اعتبر الطبوبي أن الفلاحة هي الحل والتوجه الذي يشهده العالم نحو الاقتصاد الاخضر. كما جدد الطبوبي المطالبة بالتأني في امضاء اتفاقية التبادل الشامل والحر مع الاتحاد الاروبي وتهيئة الفلاحة ومعدات الانتاج لارتباط الفلاحة بالتطور التكنولوجي. التريث أبرز مطالب الامين العام لاتحاد الشغل. المسالة حسب رايه خطيرة جدا. واضاف الطبوبي انه امام انسداد الافق في الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع ا لعام فان الفلاح هو الحل شرط ايجاد الاعتمادات الكافية والتمويلات اللازمة فالشباب التونسي حسب راي الطبوبي سيقبل على النشاط الفلاحي حين تتوفر له الضمانات والالات العصرية واسواق الترويج. ولابد ان نستغل الموقع الجغرافي والمناخ المتميز للنجاح. وفي ختام حديثه يامل الطبوبي ان تتجسد القرارات التي اعلن عنها رئيس الحكومة اول امس.
راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة
«الفلاحة التونسية نسوية بامتياز»
اكدت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمراة ان المؤتمر يمكن اعتباره نسويا بامتياز باعتبار ان اليد العاملة الفلاحية هي يد عاملة نسائية لكن هامشية وهشة ووضعيات صعبة للغاية وبعد كل هذاالزخم من القوانين والاتفاقيات من غير المعقول تواصل الوضع الحالي للنساء حسب ماجاء في تصر يحها واضافت الجربي ان الحديث عن المراة مازال لم يتطرق اليها كيد عاملة فلاحية ولابد للمنظمة الفلاحية ان تضع الاصبع على مواطن الضعف التي تحتاج الى مزيد العناية ودعت الجربي ايضا الى الاتحاد الى ايلاء اهتمام بالوضع الذي تعيشه المراة اليوم في القطاع الفلاحي.
صالح شرف الدين كاتب عام جامعة الصيد الساحلي
«الصيد البحري يدعم الاقتصاد الوطني بـ 3 الاف مليون دينار دون تغطية اجتماعية ودون تامين للبحارة»
أكد صالح شرف الدين الكاتب العام لجامعة الصيد الساحلي في تصريح لـ«المغرب» أن الوضع الاجتماعي للبحارة لا يسمح بتواصله وسيكون العمل في الخمس سنوات القادمة لأجل تحسين أوضاع البحارة وتأمين حقوقهم.
لفت شرف الدين الى ان الدول الشقيقة والصديقة نهضت بهذا القطاع فالمغرب كان يستعين بالمهندسين التونسيين اليوم المغرب اصبحت متفوقة في دعم البحارة. اضاف المتحدث انه في 2014 اعطت للبحارة منحة استثمار بـ 50 بالمائة لكن لم يتم تفعيلها الى اليوم لم يعد بالامكان الصمت حسب تعبيره. والبحارة قادرون على اغلاق جميع الموانئ لدينا 58 الف بحار وعند الاحساس بالظلم وعدم تنفيذ الوعود المقدمة سنغلق الموانئ . ويشهد القطاع ارتفاع الامكانات التصديرية ففي سبعة اشهر من العام الفارط سجل زيادة بـ 121 الف طن بما يعادل 247 مليون دينار وسنة 2015 لو لا الفلاحة البرية والبحرية لانهار الاقتصاد كليا دائما حسب المتحدث.
والصيد البحري يدر على الدولة 3 الاف مليون دينار سنويا الا انه مازال يعاني التهميش. اضاف المتحدث ان الصيد البحري يشغل 58 الف مباشر للمهنة في 41 ميناء دون احتساب مواطن الشغل غير المباشرة.
لا يوجد تامين في الصيد البحري مثل ماهو موجود في البلدان الاخرى. بعض البحارة يتوجهون الى ايطاليا عند قدوم مولود جديد باعتبار أن المنحة المقدمة عالية جدا بينما لا تتجاوز في تونس 70 دينار. تونس لديها احسن البحارة والمهندسين والقوارب. اما عن انتهاك المياه الاقليمية فيقول المتحدث انه بالنسبة الى القطر الليبي الذي تصل مياهنا الاقليمية الى ما يقارب الـ 2 كلم اي 70 ميل. لكن في تونس 12 ميل وفي عديد الاحيان تتم مهاجمة البحارة في مياهه الاقليمية كما ان العديد من الجنسيات الاخرى تسجل دخولها الى مياهنا الإقليمية.