الثلاثة عقود وتشهد نسبة التضخم عموما نسقا تصاعديا منذ بداية السنة.
يرجح أن تعاود نسب التضخم النزول في العام المقبل باعتبار أن نتائج الرفع من نسبة الفائدة الرئيسية يكون عادة بين 6 و9 ثلاثيات وباعتبار أنّ البنك المركزي قام العام الفارط بالتّرفيع في نسبة الفائدة مرتين في شهري افريل وماي 2017.
سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعا لتبلغ مستوى 7.7 % بعد أن كانت في حدود 7.6 % خلال الشهر المنقضي ونسبة 7.1 % خلال شهر فيفري 2018 .ويعود ذلك بالأساس حسب المعهد الوطني للإحصاء إلى ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.1 % وأسعار النقل بنسبة 7.1 % باحتساب الانزلاق السنوي وارتفاع أسعار المواد الغذائية وقد ارتفع نسق أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر من 8 % إلى 8.9 % ومقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة، فقد سجلت أسعار الغلال ارتفاعا بنسبة 23.8 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 13.1 % وأسعار الأسماك بنسبة 12.4 % وأسعار اللحوم بنسبة 12.3 %.
كما شهدت أسعار النقل ارتفاعا بنسبة 15.5 % مقارنة بشهر افريل 2017 ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 16.6 % وأسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بنسبة 12.1 %
بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد والخدمات المتفرقة حيث شهدت أسعار هذه المجموعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 10.2 % مقارنة بالسنة الفارطة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار اللوازم الشخصية بنسبة 10.5 % وأسعار التأمينات بنسبة 9.3 % وأسعار الخدمات المالية بنسبة 7.5 %.
وبخصوص التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة فقد سجلت نسبة التضخم الضمني لشهر افريل 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 7.4 % وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.6 % بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4.7 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 10.1 % مقابل 2.3 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وكانت نسبة 7.7 % اخرها سجلت سنة 1989 ثم عادت في العام 1991 لتصل الى 8.1% ثم أخذت منحى تنازليا وفي العام2017 انتهت نسبة التضخم عند مستوى 6.4 % ليرتفع خلال شهر جانفي الى 6.9 %.