للإحصاء أمس حصيلة الشهرين الأولين من المبادلات التجارية والميزان التجاري مع البلدان الشريكة والتي أظهرت في مجملها تراجعا.
سجل الميزان التجاري مع البلدان خلال الشهرين الأولين عجزا مع مجمل الدول الشريكة وبناءا على البيانات المتعلقة بالميزان التجاري سجّل الأخير عجزا بــ 87 مليون دينار مع مجموعة الاتحاد الاروبي وعجزا بــ 944 مليون دينار مع بقية اروبا و عجزا بــ8 مليون دينار مع البلدان المغاربية و 56 مليون دينار مع إفريقيا و 139 مليون دينار مع مجموع أمريكا و 62 مليون دينار مع دول العربية و 1.2 مليار دينار مع مجموع آسيا ولم يسجل فائض سوى مـع اقيانوسيـا بــ 1.6 مليـون دينـار و100 مليون دينار عجزا مع بلدان أخرى.
وبالنسبة للبلدان تعد الصين البلد الأول الذي تسجل معه تونس عجزا تجاريا خلال شهري جانفي وفيفري بحجم 702 مليون دينار ومن جهة أخرى تجاوز العجز المسجل مع الصين خلال شهر مارس الماضي المليار دينار وتورد تونس من الصين المواد الغذائية إلى جانب المواد الأولية ومواد التجهيز.
وكانت المواد المكررة هي ابرز المواد التي تم توريدها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بحجم قدر بـ 928 مليون دينار أما ابرز المواد المصدرة فقد كانت الملابس الجاهزة بحجم 796 مليون دينار وبالتالي تليها الكوابل والأسلاك الكهربائية بحجم 767 مليون دينار.
الملاحظ في البيانات الاحصائية ان صادرات الطاقة وزيوت التشحيم شهدت ارتفاعا بــ 260 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط .
وعموما لم تسجل تونس منذ 1960 فائضا في الميزان التجاري وتسعى الحكومة إلى تقليص هذا العجز، من خلال عديد الاجراءات التي تهدف الى ترشيد الواردات فعلى سبيل المثال تم في قانون المالية 2018 والتّرفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 % حاليا إلى 15 % بصفة ظرفية خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والتّرفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى الطازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض والترفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة والموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض.