الخارجية للاقتصاد التونسي تم التأكيد مرة أخرى على أهمية تنويع الصادرات والأسواق معا لأجل تعزيزها في الفترة المقبلة.
أكدت الدراسة اعتماد التنافسية الخارجية للاقتصاد التونسي على الصادرات التي مازالت قيمتها المضافة منخفضة حيث يشكو جهاز التصدير التونسي عديد الهنات، كما ان الصادرات التونسية لم تتكيف مع المتغيرات في الأسواق العالمية، ولم تقم تونس بتنويع صادراتها حسب المنتجات في مقارنة مع البلدان المنافسة ، مع تركيز الصادرات على القطاعات الأقل دينامكية.
وتعول تونس على أكثر السلع الأقل دينامكية فعلى سبيل المثال تمثل الصادرات التونسية في قطاع الميكانيك والكهرباء نحو 31 % مقابل نحو 5 % حجم الواردات العالمية من هذه المجموعة، كما ترتفع الصادرات التونسية من النسيج والجلد بنسبة 29 % بينما لا تتعدى نسبة الطلب العالمي على هذا المنتج نسبة الـ5 % . بينما تنخفض الصادرات التونسية في المواد المنجمية إلى حدود 1.7 % يصل الطلب العالمي إلى 8 %.
وتتركز الصادرات التونسية نحو الوجهة الاوروبية بنسبة 72.5 % بينما على مستوى عالمي فإنّ السوق الاروبية الأقل ديناميكية من بين الأسواق العالمية.
وفي مقارنة بالأسواق المنافسة فقدت تونس جزءا من حصتها بالسوق الاوروبية، نتيجة ارتفاع المنافسة من بلدان منافسة على غرار بنغلاديش وباكستان وبولندا التي شهدت حصتها بالسوق الاوروبية ارتفاعا ملحوظا .
ولم تحافظ تونس على ارتفاع حصتها في سوق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي شهدتها قبل الثورة. ومازالت تونس تتقدم على المغرب في هذا القطاع على مستوى الصادرات.
من جهة اخرى وعلى الرغم من تحسن الصادرات التونسية من التكنولوجيا العالية الا انها مازالت بعيدة عن المنافسين الاسيويين.
وما يتطلبه تعزيز الصادرات التونسية حسب ماجاء في الدراسة انشاء خلية انصات وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خاصة بافريقيا وتحسين الخدمات اللوجيستية والدعم الهيكلي الى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات الادارية وتيسير عمليات التمويل.
وكان المجلس الأعلى للتصدير قد اعلن في وقت سابق عن حزمة إجراءات جديدة في إطار الخطة الوطنية لدفع الصادرات والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 بالمائة خلال الفترة 2018 - 2020 ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار مع موفى سنة 2020. واهم هذه الاجراءات هي تبسيط النفاذ إلى التمويل و تأمين الصادرات و توسيع التمثيل التجاري و تطوير اللوجستية و النقل البحري و تبسيط الإجراءات و إقرار إجراءات مصاحبة و تكثيف التّظاهرات الموجّهة للتّصدير ومزيد تنسيقها.