في ركن أسئلة وأجوبة حول تونس فالتضخم سيرتفع ما لم يتم الأخذ بتوصية الصندوق بزيادات أخرى في سعر الفائدة الأساسي، كما سيكون التخفيض في نسبة المديونية وتخفيض الدعم على بعض المواد من التحديات الاقتصادية الكبرى.
الوثيقة التي تعد الثانية من نوعها هذا العام بعد ما نشره الصندوق من اسئلة وأجوبة حول تونس في منتصف شهر جانفي المنقضي في رده آنذاك على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وقد أكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى انه لم يطلب إجراء تصحيحيا مفاجئا بخصوص سعر صرف الدينار معتبرا ان كل القرارات السياسية والاقتصادية هي قرارات سيادية ترجع للحكومة التونسية والبنك المركزي الا أنه أوصى بمواصلة العمل بنظام سعر صرف اكثر مرونة حتى يحتكم الدينار الى العرض والطلب في السوق وهو ما سيسمح بتوفير فرص عمل وتحسين تنافسية الصادرات التونسية.
ثقل المديونية يسوقها النقد الدولي بالأرقام فقد أقفلت سنة 2017 على دين عام بـ 80 % من إجمالي الناتج المحلي وتستهلك خدمة الدين عشر إنفاق الحكومة، يشكل الدين الكبير عبئاً على مالية البلاد لفترة طويلة،
وأورد النقد الدولي الخطة الحكومية في تونس في كيفية تخفيض الدين العام دون أن يكون للإجراءات المتبعة انعكاسات سلبية على محدودي الدخل، وترتكز خطة العمل على، دعم الموارد عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الدعم وتخفيض فاتورة الأجور واعتماد نظام المغادرة الاختيارية والتقاعد المبكر مبينا أن هذا لا يعني التسريح الإلزامي. الموارد التي سيتم تحصيلها ستُستغل في الاستثمارات العمومية.
وتتضمن ميزانية 2018 تدابير من شأنها أن تشجع الاستثمارات وتحسين المعيشة، ومن الإجراءات التي يثمنها الصندوق زيادات محددة على المنتجات التي يستهلك معظمها أصحاب الدخل المرتفع، إلى جانب بذل الجهود لتعزيز عملية التحصيل الضريبي واسترداد المتأخرات الضريبية.
ويوصي الصندوق بمزيد من الإجراءات لإرساء العدالة الضريبية زيادة الضرائب على خدمات أصحاب المهن الحرة، والحد من الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة (التي تمنح عادة مزايا أكبر للشركات)، وترشيد الإعفاءات من ضريبة دخل الشركات، و تحويل العبء الضريبي إلى الاستهلاك بدلا من عنصر العمل لتشجيع التوظيف، مع تحسين آليات توجيه المساعدات الاجتماعية إلى المستحقين، و إحراز تقدم نحو التقريب بين النظم الضريبية المطبقة على القطاعين المقيم وغير المقيم.
الاجراء الثاني هو تخفيض فاتورة أجور القطاع العام فقد ارتفع حجم فاتورة أجور القطاع العام في تونس من 10.7 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 – إلى 15 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017). وتمثل فاتورة الأجور حاليا 50 % تقريبا من الميزانية في تونس، وتُصنّف ضمن أعلى فواتير الأجور في العالم.
الاجراء الثالث هو تخفيض دعم الطاقة حيث نقل الصندوق أنه جرى الاتفاق مع الحكومة التونسية على أهمية عدم المساس بالأسعار المدعمة للمنتجات الغذائية الأساسية. الإجراء الرابع هو إصلاح نظام التقاعد، في تقييمه للاقتصاد التونسي قال الصندوق أن تونس تشهد تعافيا محدودا في الوقت الحالي عقب سنوات صعبة، بينما مازال الاقتصاد الكلي يعاني صعوبات الى جانب ارتفاع نسب البطالة. واكد النقد الدولي أن الحكومة التونسية سارعت الى معالجة هذه التحديات بتشديد السياسة النقدية والالتزام باستقرار سعر الصرف وتعزيز الحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتحديث نظام الوظيفة العمومية ونظام التقاعد، وإعادة رسملة البنوك العمومية.
وبرر الصندوق توصيته بتشجيع القطاع الخاص، باعتباره الجهة الوحيدة التي يمكن أن تخلق كما كافيا من الوظائف. ومن الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق ، تشجيع بيئة أعمال تنافسية وتعزيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة وضمان استقرار القطاع المالي وتيسير الحصول على التمويل وإعادة توجيه المصروفات العامة.