وهؤلاء الشركاء الذين سيسعى البنك لإقامة شراكة للعمل معهم، هم القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والجامعات ومراكز الأبحاث، ودور البنك سيكون المسهل والميسر لضمان تكامل سلسلة القيمة المضافة على أساس أن الجميع يستفيد win-win وسيشارك البنك في التمويل وبناء القدرات وتطوير القوانين وإزالة العقبات والعمل مع كل الشركاء جماعيا في شكل حلقات.
قال رئيس المجموعة أن اختبار شعار الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين لهذا العام «الشراكة من أجل التنمية المستدامة» يأتي متناسقاً مع النموذج التنموي الجديد.
ونظرا لأهمية القطاع الخاص كأحد الشركاء الفاعلين في سلاسل القيمة المضافة
وأيضاً عن دور القطاع الحكومي كشريك مسهل وممكّن لهذه السلاسل لكي تعمل بسهولة وفعالية، وعن دور البنك الإسلامي للتنمية كصانع لسلاسل القيم المضافة وحلقة الوصل التي تربط كافة الأطراف الشركاء.
المشاريع التي نفذها البنك في تلك الدول والتي شملت قطاعات:الزراعة ، النقل ، الطاقة ، المياه، الصرف الصحي ، التعليم ، الصحة ،وبرامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبرامج دعم المرأة والشباب والعلوم والتكنولوجياوالابتكار، وبرامج مكافحة الفقر والعمى، وريادة البنك في مجال تطوير المصرفية الإسلامية والأوقاف.
أما عن حجم الاستثمارات التي تحتاجها الدول الأعضاء لتمويل قطاع الطاقة فقط فتقدر بـ 150 مليار دولار سنوياً وأعلى تمويل اعتمده البنك منذ إنشائه حتى الآن كان5.2 مليار دولار وهو ما يُمثل3.5 % من التمويلات التي تحتاجها الدول الأعضاء، أما على مستوى المجموعة فإن أعلى مبلغ تم اعتماده كان 12 مليار دولار أي8 % من الاستثمارات المطلوبة.
ولا يتجاوز إجمالي التمويل المقدم من جميع البنوك متعددة الأطراف بما فيها البنك الإسلامي للتنمية الـ135 مليار دولار سنوياً بينما العالم يحتاج إلى 3 تريليون دولار سنوياً لتمويل البنية التحتية وخاصة مشاريع الطاقة والطرق. وهو ما يستدعي وفق رئيس البنك حشد 23 دولار من مصادر تمويل آخري مقابل كل دولار.
وفجوة التمويل هذه تتسع باعتبار أن الدول الأعضاء تحتاج لحوالي 700 مليار دولار سنوياً لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بل ومن المتوقع أن تتعمق هذه الفجوة بشكل أكبر بحلول عام 2030 حيث سيرتفع عدد السكان من 1.7 مليار نسمة إلى 2.2 مليار نسمة، مما يعني زيادة الطلب على الطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق والاتصالات والتعليم والصحة.
ودون الاستثمار في البنية التحتية فلن تتمكن قطاعات كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة أن تخلق ثروة وقيمة مضافة وفرص عمل
وعقب مُحاوري سائلًا: إذاً ماهو الحلخاصةً أن دولنا الأعضاء تواجه تحديات كبيرة ومتشعبة تأتي في مقدمتها البطالة لا سيما بين فئات الشباب التي قد تصل في بعض الدول لأكثر من 60 % من إجمالي عدد السكان؟
والاشكال حسب بندر حجار ليس في عدم وجود الأموال باعتبار أنه يوجد نحو 218 تريليون دولار في أسواق رأس المال العالمية ولدى صناديق الاستثمار المختلفة وأن حشد 1 % فقط من تلك الأموال كفيل بسد الفجوة التمويلية في الدول الأعضاء، بل إن الإشكال هو تغيير طريقة التفكير وأسلوب العمل ونموذج التنمية الحالي المطبق في البنك وبعض الدول الأعضاء، وهذا ما خططت له منذ رئاسة البنك ويستمد البنك قوته من التصنيف الائتماني للبنك المرقم بـ AAA وهذه الميزة لها علاقة مباشرة بتخفيض المخاطر والتكلفة إذ يستطيع البنك أن يوفر أداة فريدة لإدارة المخاطر دون أن يتحمل أي تكاليف ثم الخبرة في إدارة مشاريع التنمية وشبكة علاقات البنك الواسعة وتوافق عملياته مع الشريعة الإسلامية. وتنوع الخدمات والتحول إلى ثقافة الإنجاز بهدف تحسين جودة المشاريع:لتمكين البنك من حشد الموارد المالية من خارج موارده الذاتية لتحقيق الأثر التنموي المأمول.
أكد رئيس البنك على أنّ الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية وأهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء تتجاوز إمكانيات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدول معاً، وتتطلب شراكات مع المؤسسات التي لديها أموال متوسطة وطويلة الأجل ومع البنوك متعددة الأطراف وأسواق رأس المال العالمية.
يؤكد البنك الإسلامي للتنمية التزامه بمساعدة الدول الأعضاء في إحداث التحول الاقتصادي الهادف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع وشمولي بموارده الذاتية وموارد السوق العالمية.
احتياجات الفجوة التمويلية في بعض المجالات الحيوية وفق التصور الرقمي
147 مليار دولار في الطاقة
100 مليار دولار في النقل
51 مليار دولار في الاتصالات
55 مليار دولار في المياه والصرف الصحي
55 مليار دولار في الزراعة والأمن الغذائي
145 مليار دولار في تغير المناخ
53 مليار دولار في التعليم